بودن آن در علم اجمالى قبلى معلوم است نفى مىكند و در نتيجه ، طرف بودن آن را براى اينعلم نفى مىكند زيرا آنچه سببيّت آن در علم قبلى معلوم است چيزى است كه در هردو تجربه موجود است پس هردرجهء احتمالى كه بودن ( ت ) را در هردو آزمايش نفى كند به همان درجه مصداق بودن آن را از براى معلوم بعلم قبلى نفى خواهد كرد و به همين جهت بر درجهء احتمالى سببيّت ( ت ) كه از علم قبلى نيرو ميگرفت حاكم خواهد بود طبق بديههء اضافى سوّم كه توضيحش و اثباتش در نظريهء احتمال گذشت زيرا ما در چنين موقعيّت با حالتى از حالات فرضيّهء اوّل از دو فرضيّهايكه واجد شرايط حكومت بودند مواجه ميشويم و آن حالت عبارت است از اينكه : معلوم در علم اجمالى بصفتى مقيّد نباشد كه آن صفت لازم اعمّ يكى از دو طرف باشد ، و در طرف ديگر اينچنين نباشد ، و آن صفت در اينجا عبارت است از : وجود آن چيز در آزمايشهاى مثبت ، كه اين صفت خود قيدى است در سبب ( ب ) و درعينحال لازم اعمّ است از براى ( أ ) و نسبت به ( ت ) اينچنين نيست .
و آنچه ما گفتيم برهانى است بر اينكه درجهء احتمال سببّيت ( أ ) از براى ( ب ) پس از هرتعداد آزمايش مثبت فقط براساس علم اجمالى بعدى تعيين مىشود نه براساس علم اجمالى سوّم حاصل از ضرب و درجهء احتمال سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) براساس حكومت بيشتر از درجهء آن براساس ضربى كه قاعدهء احتمال معكوس فرض مىكند خواهد بود .
و براى موازنة ميان دو درجه فرض ميكنيم كه : ( ع 1 ن ) ( اعضاء علم اجمالى قبلى ) سه است و عبارت است از : ( أ ) و ( ت ) و ( ج ) و معناى اين آنست كه احتمال قبلى سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) 3 / 1 است و چون معادلهء احتمال معكوس را پس از دو آزمايش مثبت تطبيق كنيم صورت زير بدست ميآيد .
الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 39
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٣٩