و به اين بيان معلوم شد كه : قاعدهء احتمال معكوس - براساس ضرب و تعيين درجهء احتمال سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) بر طبق علم اجمالى سوّم استوار است .
تطبيق بديههء اضافى سوم : ( حكومت )
ولى قاعدهء احتمال معكوس در اينجا بخطا رفته است زيرا قاعدهء ضرب فقط در حالتى منطبق است كه دو علم اجمالى كه ميان ارزشهاى احتمالى آنها تنافى هست با هم متكافئى باشند و بر حالتى منطبق نيست كه درجهايكه يكى از دو علم آن را معيّن مىكند ، بر درجهايكه علم ديگر معيّنش مىكند حاكم باشد . طبق بديههء اضافى سوّم در نظريّهء احتمال و اين همانست كه ما فعلا در علم اجمالى قبلى و علم اجمالى بعدى ملاحظه ميكنيم زيرا درجهء احتمالى كه علم اجمالى بعدى از براى سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) تعيين مىكند بر درجهء احتمالى كه علم اجمالى قبلى براى نفى سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) تعيين مىكند حاكم است و بنابراين محلّى از براى ضرب نيست .
و اين حكومت و تطبيق بديههء اضافى سوّم از بيان زير روشن مىشود :
معلوم بعلم اجمالى قبلى عبارت است از يك كلّى و آن سببيّت يك چيز غير معيّنى است كه احتمال ميرود ( أ ) باشد و احتمال ميرود ( ت ) باشد و لكن اين چيز كلّى پس از انجام دو تجربهء مثبت ، با قيدى مقيّد مىشود و آن قيد عبارت است از اينكه آن كلّى در هردو آزمايش موجود است پس سبب ( ب ) با اينكه از لحاظ تشخّص غير معيّن است ولى به لحاظ وصفى معيّن است و آن اينكه ، در هردو آزمايش موجود شده است پس بنابراين علم اجمالى اوّل عبارت است از : علم باينكه سبب ( ب ) چيزى است كه در هردو آزمايش موجود است .
و علم اجمالى دوّم - با يك احتمال پرارزشى - بودن ( ت ) را در هردو آزمايش نفى مىكند و اين احتمال پرارزش كه مكرّر بودن ( ت ) را در هردو بار نفى مىكند و از علم بعدى نيرو ميگيرد مصداق بودن ( ت ) را از براى كلّى مقيدى كه سبب