و كذب نيز بيش از يك صورت ذهنى كه مشتمل باشد بر تصوّر موضوع و تصوّر محمول و تصوّر ارتباط ميان آن دو ، چيز ديگرى را لازم ندارد و اگر مفردات قضيّه توانست اين تصوّرات سهگانه را در اختيار ما قرار دهد ما خواهيم توانست كه در ذهن خود اين تصوّرات را بهم آميخته و تصوّر مركّبى كه نمودار معناى قضيّه باشد بوجود آوريم و همين تصوّر مركّب است كه بقضيّه امكان اتّصاف بصدق و كذب را خواهد داد .
و از اين گذشته مىبينيم كه نظريّهء دوّم نميتواند پارهاى از حالات را تفسير كند مثلا : در دو قضيّهء زير : ( هر ( أ ) همان ( أ ) است ) و ( هر ( أ ) بناچار همان ( أ ) است ) ملاحظه ميكنيم كه مدلول قضيّهء دوّم از اوّلى بيشتر است زيرا قضيّهء اوّلى فقط از قاعدهء : خود بودن هرچيزى سخن ميگويد ولى قضيّهء دوّم همين قاعده را بعنوان يك قاعدهء ثابت و ضرورى بازگو مىكند پس عنصر ضرورت كه در قضيّهء دوّم است مدلول آن را از مدلول قضيّهء اوّل بزرگتر خواهد كرد و همين نكته است كه نظريّهء دوّم نميتواند آن را تفسير كند زيرا حالت آگاهى حسّى در صورت صدق هريك از اين دو قضيّه با حالت صدق ديگر هيچ فرقى ندارد زيرا ضرورت منطقى قاعدهء ( خود بودن ) نميتواند در محيط آگاهى حسّى قرار گيرد و معناى اين آنست كه عنصريكه مايهء امتياز قضيّهء دوّم از قضيّهء اوّل بود هيچگونه تأثيرى در تصوّر ما از آگاهى حسّى نداشته باشد و مادامى كه حالت آگاهى حسّى در صورت صدق هريك از دو قضيّهء مزبور بيك طور باشد بايد براساس نظريهء سوّم معناى آن دو قضيّهء مزبور نيز يكى باشد در نتيجه ، قضيّهاى كه از ضرورت سخن گويد قضيّهاى بىمعنى باشد با آنكه منطق وضعى خود بضرورت منطقى قائل است و اعتراف دارد كه همهء قضاياى رياضى خالص و قضيّه منطقى عنصر ضرورت را دربر دارد و تنها اين نيست كه دو حالت در همهجا و هميشه با
الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 280
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٨٠