اگر منطق وضعى اينمطلب را به پذيرد كه بجز راه پژوهش در آگاهى حسّى فعلى راه ديگرى براى پژوهش هست معنايش آنست كه شناختى را كه مستقلّ از آگاهى و تجربه باشد پذيرفته است و در اين صورت منطق وضعى قاعدهء اساسى و اصلى خود را از دست داده است .
و اگر منطق وضعى بجز راه پژوهش فعلى هرگونه راه شناخت را براى امكان پژوهش قضيّه انكار كند نتيجهء اين انكار آنست كه قضيّهايكه از آن سوى ماه سخن ميگويد ما دامى كه پژوهش فعلى انجام نگرفته است نميتوان آن را قضيّهءاى معنىدار خواند زيرا معنىدار بودنش وابسته بامكان پژوهش است و شناخت چنين امكان بجز از رهگذر پژوهش فعلى راه ديگرى ندارد .
بررسى گونهء دوم
و امّا نظريّهء دوّم : كه معناى قضيّه را با دو تصوّر مختلف در آگاهى حسّى در دو حالت صدق و كذب قضيّه ارتباط ميداد ، تا آنجا كه به نظر من ميرسد - اين را نيز نميتوان پذيرفت ، براى روشن شدن مطلب لازم است بدانيم كه مقصود ما از معناى قضيّه چيست ؟ ممكن است قضيّه را طورى تفسير كنيم كه اين گونه ارتباط را دربر داشته باشد مثلا بگوئيم معناى قضيّه آنست كه بتواند دو تصوّر مختلف از آگاهى حسّى در دو حالت صدق و كذب قضيّه بما بدهد و بعبارت ديگر : معناى قضيّه آنست كه از حالات آگاهى حسّى و يا از حالتى كه ممكن است از حالات آگاهى حسّى باشد يك صورت ذهنى بما بدهد ، در پرتو تعريفى اين چنين گرچه نظريّهء دوّم قضيه ، صادق مىشود ولى صدقى است مبتنى بر مصادره و هيچمجوّزى بچنين مصادره نداريم و آن مصادره اين است كه نظريّهء دوّم قضيه در خود تعريف فرض شده است .
حقيقت آن است كه ما ناچاريم كه معناى قضيّه را طورى تفسير كنيم كه بتواند متّصف بصدق و كذب شود و بيش از اين در تعريف ، هيچ لزومى ندارد و صدق