بررسى نظريهء سوم
ميزان و مقياسى را كه نظريّهء سوّم تعيين مىكند و ميان معناى قضيّه و امكان پژوهش آن ارتباط قائل شده است بجهات زير نميتوان پذيرفت .
1 - در اين مقياس تناقضى وجود دارد و آن اينكه پژوهش در قضيّهاى از نظر اثبات صدق و كذبش لازمهاش اين است كه در آن قضيّه صدق و كذبى فرض شود تا بگوئيم اثبات آن گاهى ممكن است و گاهى ممكن نيست پس امكان اثبات ، خود صفتى است از براى صدق و كذب و از نظر منطق مترتّب بر صدق و كذب داشتن قضيّه است و در نتيجه ، بايد قضيّه معنائى داشته باشد و گرنه صدق و كذب در جملهاى كه معنى نداشته باشد مفهومى ندارد و اين بدان معنى است كه قضيّه نميتواند معنى و صورت ذهنى خود را از امكان اثبات صدق و كذب بدست آورد زيرا پيش از اين مرحله . معنائى و صدق و كذبى از براى قضيّه فرض شده است .
2 - قضايائى داريم كه نه فقط داراى معنى هستند بلكه بحسب عادت ما بصدق آن قضايا معتقديم ولى در عين حال ممكن نيست كه بتوانيم صدق و يا كذب آنها را بوسيلهء آگاهى حسّى ثابت كنيم ، مانند قضيّهاى كه ميگويد ( دامنهء آگاهى بشر هرچه گستردهتر شود باز اسرارى در طبيعت باقى است كه دست اطّلاع بشر از دامن آنها كوتاه است ) يا آنكه ميگويد ( بارانى باريده است كه هيچ بشرى آن را نديده است ) اين گونه قضايا بر حسب عادت ، صحيح و درست است با آنكه از رهگذر حسّ پژوهش و اثباتشان ممكن نيست و اگر كسى در مقام دفاع بگويد :
مقصود ما امكان فعلى است يعنى فعلا و با شرايط موجود براى ما ممكن نباشد نه آنكه امكان منطقى نداشته باشد گوئيم : كه اين دفاع ، فائده ندارد زيرا ما كه ميگوئيم پژوهش در اين قضايا محال است يعنى محال منطقى است نه محال فعلى و با شرايط موجود .