مناسب با قضيّه باشد در اختيار ما قرار دهد و چون به حكم مكتب تجربه ، تنها زير بناى تصديق و شناخت ، همان آگاهى حسّى است ، بنابراين ، امكان پژوهش قضيّه در محيط آگاهى حسّى زيربناى معناى آن خواهد بود ، پس هرقضيّهاى كه در چهارچوب آگاهى حسّى نتوان از آن پژوهش كرد هيچ معنائى نخواهد داشت . و در اين نظريّه است كه تعدادى از قضايا كه به حكم دو نظريهء پيشين داراى معنى بودند در اين نظريّه به جملههاى پوچ و بىمعنى تبديل خواهد شد مثلا :
قضيهاى كه ميگويد : ( در پارهاى از نقاط زمين بارانى آمده است كه هيچكس آن را نديده است ) براساس نظريّهء اوّل داراى معنى است زيرا مفردات آن داراى معنىهائى هستند كه از آگاهى حسّى استمداد ميكنند و همچنين براساس نظريّهء دوّم نيز داراى معنى است چون فرض صدق و كذب آن در تصوّريكه ما از آگاهى حسّى داريم اثر ميگذارد ولى براساس نظريّهء سوّم ، بىمعنى است زيرا در محيط آگاهى حسّى از صدق چنين قضيّه نميتوان پژوهشى انجام داد زيرا هربارانى كه ما آن را به بينيم نميتواند مصداق از براى موضوع اين قضيّه باشد و بنابراين اثبات صدق و يا كذب آن از ديدگاه حسّ امكان ندارد و چون چنين است براساس نظريّهء سوّم ، پوچ و بىمعنى خواهد بود .
اين بود نظريّههاى سهگانه در پيدايش معنى از براى قضيّه و تشخيص قضيّهء معنىدار از قضيّهء بىمعنى .
نظريّهء اوّل كه سخن تازهاى نيست بلكه همان است كه مكتب تجربه از سخن دافيدهيوم گرفته است كه گفت : همهء انديشهها صورتى است از انعكاس حسّى .
بنابراين ، منطق وضعى كه ميخواهد سخن تازهاى در معناى قضيّه نشان دهد بايد مقصودش يكى از دو نظريهء ديگر باشد ؛ دوّم يا سوّم ما نخست به بررسى نظريّهء سوّم مىپردازيم .
الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 275
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٧٥