است كه محال است دو نقيض با هم در يك وقت وجود داشته باشد وقتى فهميديم كه اساس ضرورت و يقين در قضاياى تكرارى همان قانون عدم تناقض است ضرورت و يقين ذاتى را در خود اين قانون چگونه بايد تفسير كرد ؟
منطق وضعى كه نميتواند در اينجا بما بگويد كه اين قانون نيز داراى قضيّهء تكرارى است زيرا قضيّهاى كه اين قانون از آن تعبير مىكند قضيّهء اخبارى است نه تكرارى و حكم محال بودن حكمى نيست كه در اجتماع نقيضين استنباط شده باشد بدين معنى كه وقتى ما ميگوئيم : ( اجتماع نقيضين محال است ) اين محال بودن را از خود اجتماع نقيضين استخراج نميكنيم زيرا آن حكم از عناصر اين مفهوم نيست فلذا مىبينيم كه جملهء ( اجتماع نقيضين محال است ) با جملهء ( اجتماع نقيضين اجتماع نقيضين است ) فرق دارد و اين فرق معنوى ميان ايندو جمله برهانى است براينكه جملهء اول يك قضيّهء تكرارى فقط نيست حال كه قانون عدم تناقض يك قضيّهء اخبارى تركيب يافته است اشكال از سر نو بازميگردد زيرا اكنون از منطق تجربى مىخواهيم كه ضرورت و يقين را در اين قضيّهء اخبارى تفسير كند .
اگر بگويد كه اين قضيّهء اخبارى هم مانند قضاياى طبيعى از تجربه بدست آمده است ديگر نخواهد توانست فرقى ميان اين قضايا و قضاياى طبيعى بيان كند و اگر اعتراف كند كه قانون عدم تناقض عبارت است از يك شناخت عقلى كه سابق بر تجربه است و ضرورتى كه در آن است نتيجهء همان درك اصلى عقلى است معناى اين آنست كه بنيان قاعدهء اساسى در مذهب تجربه را ويران نموده و تجربه را كه نقش اساسى در شناخت بشرى دارد بكلّى ساقط نمايد .
و به بيان ديگر : قضيهء ( أ ) همان ( أ ) است كه منطق وضعى آن را بعنوان اينكه يك قضيّهء تكرارى است به يقينى بودنش اعتراف دارد آيا با قضيّهاى كه ميگوئيم : ( أ ) بايد ( أ ) باشد و يا محال است كه ( أ ) نباشد مساوى است ؟ يا آنكه با قضيّهء ( أ ) فعلا همان ( أ ) است مساوى است بدون آنكه حكم كنيم بر آنكه بودنش ضرورى و يا نبودنش محال است ؟
الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 269
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٦٩