و چون چنين است علم اجمالى ميتواند مقدار احتمالى وجود داعى مصلحتى نزد همه را از بين ببرد بدون آنكه علم ، سرانجام يكى از مقدارهاى احتمالى خود را بدون مرجّح از بين برده باشد .
و در پرتو اين مطلب ميتوانيم بفهميم كه ميان شهادتهائى كه همگى متوجّه باثبات يك رويداد معيّن است و شهادتهائى كه هريك از آنها متوجّه اثبات رويدادى است كه با رويداد ديگرى كه مورد اثبات شهادت ديگرى است اختلاف دارد چرا فرق وجود دارد مثلا يك مرتبه ده نفر شهادت ميدهند كه فلانى را در شهر ديدهاند و يكمرتبهء ديگر هريك از آن ده نفر شهادت ميدهند بديدن شخصى غير از آنكه ديگرى بديدن آن شهادت ميدهد و احتمال بدهيم كه همهء ده نفر در شهادت خود راستگو باشند پس در صورت اوّل محور واحدى براى شهادتهاى دهگانه پيدا مىشود درحاليكه چنين محورى در حالت دوّم نيست و بدون ترديد درجهء تصديق باينكه حدّاقلّ يكنفر از آن ده نفر داعي مصلحتى براى اخبار بوقوع رويداد نداشته در حالت اوّلى بيش از حالت دوّم است .
و بعبارت ديگر : مقدار احتمال اينكه همهء آن ده نفر را داعى شخصى براى اخبار بوقوع رويداد باشد اين مقدار در حالت اوّلى كمتر از حالت دوّمى است زيرا فرض اين در حالت اوّل معنايش آنست كه باوجود كثرت اختلاف ميان ده نفر ، فرض تشابه در شرايط و خصوصيّات آنها نمودهايم و امّا فرض در حالت دوّم معنايش مشابهت در اوضاع و احوال نيست زيرا رويدادى كه داعى مصلحتى را براى هريك از شهود در اخبار به آن رويداد فرض مىكند با رويدادى كه داعى مصلحتى را براى شاهد ديگر در اخبار به آن فرض مىكند اختلاف دارد پس مشابهتى ميان مصالح نيست تا آنكه نتيجهء شرايط و اوضاع مشترك باشد .
و بدين ترتيب ميفهميم كه قضيّهء متواتر قضيّهاى است استقرائى و مستدلّ كه از همان رهگذرى كه دليل استقرائى هرقضيّهء استقرائى ديگر را درست مىكند
الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 201
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٠١