از اين صد نفر احتمال اينكه بداعى شخصى مستند باشد 2 / 1 باشد در اين صورت يك علم اجمالى بصورتهائى كه براى وجود و عدم دواعى شخصى در مجموع صد خبر پيدا مىشود كه ما آن را ( علم اجمالى دوّم ) و يا ( علم اجمالى بعدى ) ميناميم و شمارهء اين صورتها عبارت است از حاصل ضرب 2 در 2 يكصد مرتبه زيرا در خبر هريك از مخبرين طبق فرضى كه كرديم دو احتمال مساوى هست و آن دو عبارتند از اينكه در آن خبر داعى مصلحتى داشته باشند و يا نداشته باشند و با ضرب ايندو احتمال كه در خبر هريك از مخبرين هست در دو احتماليكه در خبر ديگرى هست و همچنين تا آخر شمارهء بزرگى بدست ميآيد .
و همهء اين صورتها - باستثناء يك صورت - ثابت مىكند كه حدّاقل يكنفر از صد نفر داعى مصلحتى نداشته است و معناى اين آنست كه قضيّهء متواتر ثابت است و امّا آن يك صورت نسبت به ثبوت قضيّهء متواتر جنبهء بىطرفى را دارد .
و ما هنگاميكه مقدار احتمالى را كه منشأش اين علم اجمالى است و قضيّهء متواتر را اثبات مىكند با مقدار احتمالى كه منشأش علم اجمالى قبلى است و قضيّهء متواتر را نفى مىكند مقايسه كنيم مىبينيم مقدار احتمال نافى بيشتر است زيرا مقدار احتمالى مثبت ناشى از تجمّع مقدارهاى احتمالى اطراف علم اجمالى دوّم است - باستثناء نيم واحد احتمالى يكى از اطراف - بر محور واحد كه عبارت است از صدق قضيّهء متواتر ، ولى مقدار احتمالى نافى ناشى از تجمّع مقدارهاى احتمالى اطراف علم اجمالى اوّل است - باستثناء مقدار احتمالى يك طرف .
و روشن است كه تعداد اطراف علم اجمالى اوّل خيلى بيشتر از عدد اطراف علم اجمالى دوّم است زيرا آن مساوى است با حاصل ضرب عدد بيست و هشت در خودش يكصد بار ولى اين مساوى است با حاصل عدد دو در خودش يكصد بار و معناى اين آنست كه مقدار احتمالى قضيّهء متواتر - در نتيجهء همين كه گفتيم - مقدار بزرگى نخواهد شد پس استدلال استقرائى به اين بيان كه گفته شد نميتواند ثبوت
الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 203
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٠٣