مرجّح يكى از مقدارهاى مساوى انجامد و سبب آنكه مقدارهاى اطراف مساوى نيستند آنست كه : مقدار حالتى كه وجود دواعى مصلحتى اخبار از وقوع رويداد را در نزد همهء حاضرين در جلسه فرض مىكند از مقدار احتمال هرحالت ديگرى كوچكتر است زيرا در بررسى مرحلهء دوّم از دليل استقرائى گفتيم كه : احتمال تكرار تصادف به صورتى همانند در تعداد بسيارى از حالات از ديگر احتمالات ضعيفتر است پس همانطور كه اگر سكّهاى ده بار به هوا پرتاب شود احتمال اينكه در همهء ده بار يك طرف معيّن آن بيفتد از ديگر حالات ممكن ضعيفتر است همچنين در مورد قضيّهء متواتر احتمال حالتى كه داعى مصلحتى اخبار بوقوع رويداد - رويداد مورد سئوال ما - نزد همهء حضّار وجود داشته باشد از هرحالت ديگرى كه امكان دارد و اطراف علم اجمالى از آنها تشكيل مييابد ضعيفتر خواهد بود .
و ما در بحث پيش گفتيم كه اين ضعف براساس دخالت علم اجمالى ديگرى است زيرا هريك از حضّار در شرايط و خصوصيّات ويژهاى زندگى ميكنند و بدون ترديد جهات اختلاف در اين شرايط و خصوصيّات در ميان آنها بسيار است و از جهات مشتركه جدّا خيلى بيشتر است و فرض اينكه همهء حضّار خصوصيّاتى داشتهاند كه بداعى مصلحتى اخبار از وقوع رويداد انجاميده است معنايش - غالبا - آنست كه تنها جهات مشتركه در تعيين وضع هريك از حضار دخالت نموده است و باينجهت است كه احتمال تكرار يافتن تصادف بطور همانند در همهء آنها ضعيفتر از ديگر احتمالات مىشود .
و بدين ترتيب به اين نتيجه ميرسيم كه آن علم اجمالى كه شامل حالات ممكن فرضهاى داعى مصلحتى براى اخبار بوقوع رويداد است داراى اطراف مساوى در مقدار احتمال نيست زيرا مقدار احتمال وجود داعى مصلحتى براى اخبار بوقوع رويداد در نزد همهء گواهان حادثه ، ضعيفتر است از مقدار ساير احتمالات و اين ضعف در نتيجهء دخالت علم اجمالى ديگر است .
الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 200
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٠٠