هشت احتمال است زيرا احتمال ميرود فقط يك نفر از آن سه نفر داعى شخصى داشته باشد كه از سخنران جلسه به آن نحو خبر بدهد و احتمال ميرود كه تنها دو نفرشان چنين داعى داشته باشند و احتمال ميرود كه هرسه نفر داعى شخصى داشته باشند همچنانكه احتمال ميرود هيچيك از آنها چنين مصلحت شخصى در اخبار نداشته باشند و احتمال اوّل را سه فرض است كه عبارت است از تركيبات يك در سه ، و احتمال دوّم را سه فرض است كه عبارت است از عدد تركيبى دو در سه و هريك از دو احتمال آخر را يك فرض بيش نيست پس مجموع فرضهائى كه علم اجمالى - در صورتى كه سه نفر خبر بدهند - شامل آنها است هشت فرض است كه هفت فرض از اينها متضمّن آنست كه حدّاقلّ يك نفرشان داعى شخصى براى خبرش نبوده و به همين جهت آن هفت فرض بسود صدق قضيّهاى است كه خبر داده شده است و يك فرض - همان فرضى كه همهء سه نفر غرض شخصى داشته باشند نسبت بصدق و كذب قضيّه بىطرف است .
پس اگر مقدار احتمال وجود داعى شخصى كه هريك از آنها را مستقلا وادار بخبر دادن كرده است 2 / 1 باشد در صورتى كه خبردهندهها سه نفر باشند 8 / 2 / 1 + 7 مساوى با 16 / 15 از مقدارهاى علم اجمالى متضمّن اثبات ( أ ) و نفى بدل محتمل ( أ ) خواهد بود يعنى صدق قضيّه را اثبات خواهد نمود و در صورتى كه چهار نفر خبر دهند مقدارهاى مثبت به 16 / 2 / 1 + 15 مساوى 32 / 31 بالا خواهد رفت و همچنين تا آنجا مقدار احتمال عدم ثبوت قضيّهايكه خبر داده شده است در كسر بسيار ناچيزى نمودار شود .
اينجا است كه مرحلهء دوّم از دليل استقرائى پا بميان ميگذارد به همان نحو كه در قضاياى تجربى گفته شد و آن كسر ناچيز را از بين برده و تصديق بقضيّهء متواتر بدل بيقين ميگردد زيرا شرط اساسى مرحلهء دوّم از دليل استقرائى موجود
الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 198
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٩٨