قبلي گمان كرده بودند اقامه نموديم .
و قضيّهء متواتر در نظر ما بجز يك قضيّهء استقرائي كه براساس استدلالهاى استقرائي برپا است چيز ديگرى نيست مانند قضاياى تجربى و حدسى ، پس قضيّهء متواتر نتيجهء دليل استقرائى است .
ما در قضيّهء متواتر با حالت اوّلى از حالات شكل دوّم استدلال استقرائى مواجه هستيم ، سابقا دانستيم كه استدلال استقرائى دو شكل دارد يكى ميخواهد سببيّت ( أ ) را از براى ( ب ) ثابت كند در جائى كه ميدانيم ( أ ) با تعداد بسيارى از باءها وجود دارد ولى در سببيّت ميان ماهيّت ( أ ) و ماهيّت ( ب ) شكّ داريم و شكل ديگر ميخواهد وجود ( أ ) و اقتران آن را با ( ب ) ثابت كند در جائى كه ميدانيم ميان ماهيّت ( أ ) و ماهيّت ( ب ) سببيّت وجود دارد و شكّ در وجود فعلى ( أ ) داشته باشيم همچنانكه دانستيم كه شكل دوّم دليل استقرائى را - كه وجود ( أ ) را اثبات ميكرد - حالاتى است و حالت اوّل آن اين بود كه بجاى ( أ ) كه احتمال ميدهيم سبب ( ب ) باشد مجموعهاى از ( ه و ح و خ ) مثلا بوده باشد و قضيّهء متواتر يك مثال از مثالهاى اين حالت است زيرا وقتى ما از حاضرين در جلسه ميپرسيم كه سخنران جلسه چه كسى بود ؟ و تعداد بسيارى از حاضرين متّفقا يك پاسخ بسئوال ما ميدهند اين اتّفاق در پاسخ تعبيرى است از باءهاى متعدّد بشمارهء خبرهائى كه از آنها صادر شده است و آنكس كه همه بطور اتّفاق گفتهاند كه سخنران جلسه او بوده تعبيرى است از ( أ ) زيرا اگر واقعا سخنران جلسه همان شخص بوده باشد همين تنها كافى است - تقريبا - كه همهء باءها را براى ما تفسير كند و آنچه بجاى ( أ ) است عبارت است از اينكه فرض كنيم كه دواعى شخصى هريك از مخبرين بر اين بوده كه همگى بنحو واحد دروغ بگويند و اين بدل شامل فرضهاى متعدّد و مستقلى است و همين فرضهاى متعدّد و مستقلّ بما اجازه ميدهد كه يك علم اجمالى تشكيل دهيم كه همهء احتمالات اين فرضها را شامل شود و آن احتمالات در صورتى كه خبر دهندهها سه نفر باشند
الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 197
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٩٧