تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
آن مبانى را تعيين مىكند چند مورد از نقاط نظريّهء فوق را مناقشه كنيم . ما در اين مناقشه به پرسش‌هاى زير و پرسش‌هاى ديگرى پاسخ خواهيم گفت : 1 - آيا صحيح است كه قضيّهء تجربى يك قضيّهء اوّلى باشد ؟ 2 - و آيا صحيح است كه قضيّهء حدسى يك قضيّهء اوّلى باشد ؟ 3 - و آيا صحيح است كه قضيّهء متواتر را يك قضيّهء اوّلى بدانيم ؟ 4 - و آيا صحيح است قضيّهء محسوسه قضيهء اوّلى باشد ؟ 5 - معرفت را تا چه حدود براساس آنچه ما دليل استقرائى را تفسير كرديم ميتوان تفسير كرد ؟ 6 - آيا مشكلى از اشكال معرفت عقلى قبلى وجود دارد يا نه ؟ 7 - آيا ضرورى است كه معرفت را بدايت و مقدّمه‌اى باشد يا نه ؟ 8 - و آيا ضرورى است كه بايد معرفت اوّلى بطور يقين بوده باشد يا نه ؟

( تفسير قضيه تجربى و قضيه حدسى )

قضيه تجربى ديديم كه منطق ارسطو قضيّهء تجربى را يكى از قضاياى ششگانه‌ايكه نقطه‌هاى ابتدائى در معرفت صحيح بشرى را تشكيل ميدهند ميداند باوجود آنكه برحسب عادت ، قضاياى تجربى بدنبال تعداد زيادى از قضاياى محسوس واقع مىشود زيرا ما با حسّ خود درك ميكنيم كه مثلا اين قطعهء آهن با حرارت امتداد يافت و آن پارهء ديگر هم‌چنين پس ما بقضيّهء تجربى ميرسيم كه ميگويد : همهء آهن‌ها با حرارت امتداد مييابند . چيزى كه هست منطق ارسطو در دسته‌بندى قضايا قضيّهء تجربى را نتيجهء مجموع آن قضاياى محسوس نميداند تا قضيّهء ثانويّه‌اى گشته و عنوان قضيّهء اوّلى بودن را از دست بدهد . به جهت آنكه قضيّهء تجربى از مجموع آن قضاياى محسوس بزرگتر و معنايش وسيعتر است زيرا آن قضيّه شامل تعميمى است كه از تعداد حالات ، بزرگتر است و بنابراين ممكن نيست كه نتيجهء آن حالات باشد .