نمود و اين تصوّر است كه با موقف ابتدائى منطق ارسطو در قضيّهء تجربى موافق است چه آنكه قضيّهء تجربى را قضيّهء اوّلى ميداند .
تصوّر دوّم - و آن درستتر است - آنكه هرقضيّهءاى از قضاياى جزئى كه استقراء از آنها به عمل ميآيد تمام مدلول قضيّهء تجربى را ثابت مىكند نه فقط يك جزء از مدلول آن را ولى اثبات تمام مدلول قضيّهء تجربى اثباتى است ناقص پس در اينجا - براساس اين تصوّر - بتعداد قضاياى جزئى كه استقراء شامل آنها مىشود براى تمام مدلول قضيّهء تجربى دليل وجود دارد جز آنكه آنها دليلهاى احتمالى هستند پس بنابراين قضيّهء تجربى به تمام مدلولش قضيّهءاى است استنتاجشده و مستدّل ، مانند هرقضيّهء ثانوى نظرى ، و دليلهايش بتعداد آن قضاياى محسوسى است كه تشكيلدهندهء استقراء هستند و قدرت اثبات هريك از اين قضايا متوقّف است بر آنكه اصول مسلّمهء مرحلهء اوّلى - مرحلهء استنباط - از دليل استقرائى فرض شود و درجهء اثبات طبق نظريهء احتمال و بديهيّات آنكه گذشت تعيين خواهد گرديد و بر اين اساس قضيّه تجربى از مجموع قضايائى استنتاج شده است كه آن قضايا از سه نوع قضيّه تاليف شده است .
نوع اوّل : قضاياى جزئيّهاى است كه استقراء بسود قضيّهء تجربى از آنها تشكيل يافته .
نوع دوّم : اصول مسلّمهايكه دليل استقرائى در مرحلهء استنباطىاش به آنها نيازمند است زيرا اين اصول است كه هريك از قضاياى نوع اوّل را عاملى از عوامل اثبات تمام مدلول قضيّهء تجربى قرار ميدهد و قبلا دانستيم كه در حدّاقلّ از اين اصول همينقدر كافى است كه احتمال قبلى از براى سببيّت بمفهوم عقلى وجود داشته باشد .
نوع سوّم ، اصول مسلّمهايكه نظريّهء احتمال بطور كلّى به آنها نيازمند است تا بتواند درجات تصديق احتمالى را تعيين كند يعنى : بديهيّات نظريّهء احتمال .
الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 193
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٩٣