استنتاج شده در مثال دوّم در ضمن مقدّمات يقينى بطور ناقص وجود دارد يعنى باندازهء 10 / 9 و به همين جهت قضيّهء مظنون شده است پس قضاياى مظنونى كه منطق ارسطو آنها را بيان مىكند قضايائى است استنتاجشده و امّا ( قضاياى مشبّهه ) آنها نيز در سير استدلالى انسان قضاياى اوّليّه نيستند زيرا آدمى در نتيجهء آنكه آنها بقضاياى سابقهاى كه آنها را تصديق نموده شبيه هستند به تصديقشان دچار گشته است ، و امّا ( قضاياى وهميّه ) آنها در حقيقت قضاياى استقرائى هستند مانند تجربيّاتى كه منطق ارسطو آنها را يكى از قضاياى ششگانهء يقينى ميداند فقط فرقى كه دارند آنست كه تعميم استقرائى در قضيّهء تجربى صحيح است و اما تعميم استقرائى در قضيّهء وهمى ناصحيح است اما اينكه بچه جهت تعميم استقرائى در قضيّه تجربى صحيح است و در قضيّهء وهمى ناصحيح است ؟ پس فهم اين جهت با كشف اساس منطقى تعميم استقرائى ارتباط دارد تا پس از كشف آن اساس بتوانيم در پرتو آن ميان تعميماتيكه قضاياى وهمى شامل آنها است و تعميماتى كه قضاياى تجربى يقينى محتوى آنها است تميز داده و فرق بگذاريم .
پس با اين بيان ميفهميم كه بجاى آنكه مقدّمات استدلال را به يقينيّات ششگانه و مظنونات و مسلّمات و مقبولات و مشهورات و مشبّهات و موهومات دسته بندى كنيم ميتوانيم در پرتو آنچه گفتيم همان قضاياى ششگانه را مقدّمات اوليهء معرفت دانسته و همهء قضاياى ديگر را از فروع آنها بدانيم پس اگر چنانچه به صورت مؤكّد و حتما متفرّع بر آن قضايا باشند قضاياى نظرى يقينى خواهند بود و چنانچه بطور غير مؤكّد و غير حتمى متفرّع باشند قضاياى مظنون و چنانچه در فرض تفريع بر آنها خطائى موجود باشد قضاياى مشبّهه و يا قضاياى وهميّه خواهند بود .
( نظريهء ما نسبت بنقاط اساسى در معرفت )
اكنون نظريّهء منطق ارسطو را در اينكه معرفت از چه راهى و چگونه بدست ميآيد مورد توجّه قرار ميدهيم تا در پرتو مبانى منطقى كه تفسير ما در دليل استقرائى