به لحاظ حالات با همديگر اختلاف داشته باشند و به همين جهت گفتيم كه مقدار احتمال تكرار شدن رويدادى بيك كيفيّت واحد مساوى است با احتمال دخالت كردن قسمت ثابت - توافقات - ( نه قسمتهاى متغيّر ) در ايجاد نوع آن رويداد و اينمطلب را كه بعنوان اصل مسلم فرضش كردهايم ميتوان با استقراء ثابتش نمود باينكه بگوئيم : تباين ميان دو چيز را هميشه همزمان ديدهايم با تباين ميان نتيجهها و اينفرضيه را كه ما با استقراء ثابتش ميكنيم اگر ثبوتش بسرحدّ يقين برسد معنايش آنست كه ما شكل اوّل را از براى اثبات اين اصل به كار برده و از رهگذر شكل اوّل بيقين به اين قضيّهء استقرائى رسيدهايم ولى هيچ ضرورتى ندارد كه ما براى آنكه اختلاف مقدارهاى اطراف ( علم اجمالى 1 ) را ثابت كنيم فرض كنيم كه استقراء آن نتيجه را در سطح يقين بما ميدهد بلكه كافى است كه آن نتيجه بواسطهء استقراء در سطح احتمال بيشترى براساس مرحلهء استنباطى از دليل استقراء ثابت شود زيرا معناى اين آنست كه فرضيّهء تاثير تباينات و جوانب غير ثابت در رويدادها - با همان درجهء بزرگ احتمال استقرائى - مستلزم تكرار نشدن رويداد بكيفيّت واحد در تمام دفعات خواهد بود و همين اندازه كافى است كه احتمال اين گونه تكرار را ضعيفتر از هراحتمال نسبت بهر حالتى از حالاتيكه ( علم اجمالى 1 ) آن را فراميگيرد قرار دهد و با كشف حقيقت اين قانون ارسطو و پايهگزارى آن براساس تجمّع احتمالات ميتوانيم تعدادى از نكات مبهمى را كه در كيفيّت تطبيق اين قانون وجود داشت تفسير نمائيم كه بدون اكتشاف محتواى حقيقى اين قانون تفسير آن نكات آسان نمىبود .
اوّلا اين قانون - يا بعبارت بهتر : - قاعدهء عدم تماثل - در صورتى احتمال تكرار تصادف را به صورت همانند بعيدتر از هراحتمالى قرار ميدهد كه تماثل مفروض در اين احتمال تماثل حقيقى باشد نه تماثل ساختگى .
و مقصود من از تماثل حقيقى آن تماثلى است كه كاشف از سبب واحد مشتركى
الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 167
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٦٧