كشف كنيم .
2 - كشف رابطهء سببيت ، ميان دو پديدهء مقارن ، نميتواند فقط براساس مثالهائى باشد كه استقراء بما نشان داده است شمارهء آنها هرچه باشد .
3 - رابطهء سببيّت ، در حالات استقراء از قانونى بدست خواهد آمد كه تكرار تصادف نسبى را بطور مستمر ، در تعداد معيّنى از تجربهها نفى مىكند يعنى قانونيكه ثابت مىكند كه تصادفهاى نسبى متماثل ، در خلال عدد معيّنى از تجربهها بطور مستمر بدنبال هم واقع نخواهد شد .
( نقطه اصلى خلاف )
نقطهء اساسى مخالفت ما با منطق ارسطو اين است كه ما اگرچه سوّمين مطلبى را كه بطور خلاصه در بالا متذكّر شديم كاملا مردود نميدانيم و تا اندازهاى درست بودنش را در طبيعت نيز منكر نيستيم ولى اختلاف ما با منطق ارسطو در ارزشيابى اين قانون است .
منطق ارسطو معتقد است كه اين قانون ، پايه براى استدلالهاى استقرائى است و اين اعتقاد ، ضمنا بدان معنا است كه قانون مزبور قانونى است عقلى و قبلى ، يعنى عقل آدمى به صورتى مستقل و بدون استمداد از تجربه و استقراء آن را دريافته است زيرا واضح است كه اگر از استقراء و تجربه بدست آمده باشد نميتواند اساس استقراء گردد و شرط ضرورى تعميم حكم در استقراء قرار گيرد ، زيرا در اين صورت خود او يكى از تعميمات استقرائى خواهد بود پس منطق ارسطو كه ميخواهد اين قانون را براى استدلال استقرائى مبدء اساس منطقى قرار دهد مجبور است كه آن را يك قاعدهء عقلى محض بداند و آن را بعنوان يك شناخت عقلى قبلى و بىنياز از استقراء و تجربه بشناسد اينجاست كه ما بنقطهء اساسى مخالفت خود با منطق ارسطو برخورد ميكنيم ، زيرا بعقيدهء ما قانونى كه تكرار شدن تصادف نسبى را بطور مستمر نفى مىكند يك شناخت عقلى قبلى نيست بلكه آن قانون ( اگر قبولش داشته باشيم )