اگر چنين است ، بر عهدهء مبناى ارسطو است كه آن عدد معتنابه از تجربهها و مشاهدات را تعيين كند كه در چه تعداد ، تصادف نسبى قابل تكرار نيست ؟ زيرا عدد تجربهها و مشاهدات ، نسبت بموارد استقراء و حالات طبيعت ، مختلف است و اگر آن عدديرا كه تصادف نسبى ، تا آن حدّ قابل تكرار نيست تعيين نمود بايد در هرموردى كه عمل استقراء انجام ميگيرد تا پايان آن تعداد ، استقراء نمود تا بتوان تصادف را نفى و سببيّت ميان دو پديده را اثبات و برهانى نمود .
اين است كه منطق ارسطو بناچار ، بايد قانون خود را در قالب معيّنى مشخّص سازد مثل اينكه بگويد در ده بار تجربه ، تصادف نسبى بطور استمرار ، تكرار نميشود يا در صد بار ، و يا در هزار بار ، يا هرعددى را كه معين كند بيشتر يا كمتر .
حال اگر فرض كنيم كه ما آن عدد معقول را مشخص نموديم مثلا گفتيم ( ده بار ) معناى قانون ارسطو در اين فرض ، چنين خواهد شد : كه اگر ما آبى را در مقام تجربه دمايش را بصفر رسانديم و ديديم كه منجمد شد بمحض اينكه آب در يك بار آزمايش منجمد شد نميتوانيم سببيّتى را ميان منجمد شدن و بصفر رسيدن دما كشف كنيم زيرا احتمال هست كه برحسب تصادف نسبى ، اين دو پديده ، با همديگر همزمان بودهاند و همين احتمال در دوّمين بار آزمايش نيز هست و بار سوم و بار چهارم نيز همچنين ، تا تعداد آزمايش بده برسد و بهبينيم در تمام اين ده بار ، يخ بستن آب با دماى صفر همزمان بود آنوقت ميتوانيم تصادف را به حكم قانون ارسطو نفى نموده و كشف كنيم كه همزمانى انجماد و دماى صفر در اثر رابطهء سببيّتى بوده كه ميان آن دو موجود است و از همين سببيّت ، براى بعدها پلى بسازيم كه بتوانيم از حالات خاصّه بعموم حالات منتقل شويم .
از آنچه گذشت ميتوانيم منطق ارسطو را در زمينهء استقراء ناقص ، و اندازهء تعميم آن را در مطالب زير خلاصه كنيم :
1 - برداشت حكم عام از حالات خاصّهايكه استقراء ناقص بما نشان ميدهد متوقف است بر اينكه ما ميان دو پديدهء همزمان ، در خلال استقراء ، رابطهء سببيّت
الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 42
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٤٢