و بدون دخالت هيچ تجربه و حسّى عقل آدمى آن را درك مىكند و از اين رهگذر اشكال اول را حل نموده و ثابت مىكند : هر پديدهء طبيعى كه در خلال استقراء بدست آيد بناچار با سببى مرتبط خواهد بود .
و اما نسبت باشكال سوم ، فلسفه عقلى ، قاعدهايرا كه ميگويد : ( حالات يكسان از طبيعت ، نتيجهء يكسان نيز دارد ) مىپذيرد و معتقد است كه اينقاعده نيز قاعدهاى است عقلى و مستقل و نيازى بتجربه ندارد و با برهانى كه از قانون سببيت تشكيل مىشود استنباط شده است .
بنابراين ارسطو در سطح دليل منطقى با هيچ اشكالى مواجه نخواهد بود مگر اشكال دوم و آن اينكه : چگونه ميتوان استدلال كرد كه ميان دو پديدهايكه در پيدايش مقارن با يكديگراند سببيّتى موجود است با اينكه احتمال ميرود كه اين همزمانى ، تصادف محض باشد و اگر چنين احتمالى داده شود ديگر ضرورتى باقى نمىماند كه ايندو پديده در آينده و حالاتى كه استقرا شاملش نشده باز به حكم تصادف همزمان با يكديگر ظهور كنند .
و اندكى پس از اين خواهيم ديد كه منطق ارسطو اعتراف كرده است كه عمل استقرائى به تنهائى توانائى حلّ اين مشكل را ندارد و نميتواند ثابت كند كه يكى از دو پديده كه در خلال استقراء مقارن هم بودهاند سبب آنديگرى است ولى بكمك فرض قضيهء عقلى قبلى كه استناد پيدايش ايندو پديده را با هم بر تصادف محض قابل قبول نمىبيند اين مشكل را حل نموده است ، البته اگر چنين قضيّهايرا به عمل استقراء اضافه كنيم آنوقت دليل استقرائى از نظر منطق ارسطو دليلى كامل خواهد گرديد .
و به اين ترتيب استدلال استقرائى از نظر ارسطو بنتيجهء عام ميرسد بكمك سه قضيهء عقلى كه هريك يكى از سه اشكالى را كه در پيش گفتيم حل كند و در نتيجه ، از دليل استقرائى حكم عامّى استفاده شود .
الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 25
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٥