باشد و جزاى آن شرط مردّد ميان دو حال باشد كه هريك از آن حالات در يكى از قضاياى شرطى محتمل كه علم متضمّن آن قضايا بود جزاء باشد و ما بدانيم كه تعدادى از جزاهاى اين قضاياى شرطى محتمل ، ثابت نيست نتيجهء اين علم آنست كه درجهء احتمالى بدست ميآيد كه آن واقعهء محتمل را نفى كند همان واقعهايكه شرط در علم اجمالى شرطى نمودار آن بود و اين درجه ، مساوى خواهد بود با درجهء جامع بين قضاياى شرطى محتملى كه ما ميدانيم كه جزاهاى آنها ثابت نيست .
اكنون اين قاعده را بر مثال پيش تطبيق ميكنيم : علم اجمالى شرطى در آن مثال شرطى را متضمن است كه نمودار واقعهء محتملى است و آن واقعه عبارت است از اينكه فلانى بيمار نيست و ده قضيّهء شرطى محتمل را محتوى است كه همگى آن قضايا در شرط با همديگر متّفقند و در جزاء با يكديگر مختلف . شرط در همهء آنها عبارت است از فرض بيمار نبودن فلانى . و جزاء در قضيّهء شرطيّهء محتمل اوّل عبارت است از ديدار برادرش در روز اوّل و در قضيّهء دوّم ديدار برادرش در روز دوّم و همچنين تا آخر پس اگر بدانيم كه فلانى در نه روز اول بخانهء برادرش نرفته است و از روز دهم اطّلاعى نداشته باشيم در چنين فرضى همهء آن قضاياى شرطى محتمليكه ما دانستيم كه جزايش ثابت نيست از براى شرطيكه مشترك بود ميان آن قضايا به صورت قواى نافيه درآمده يعنى بيمار بودن فلانى را ثابت خواهند كرد به جهت اينكه هرقضيهء شرطيهايكه معلوم شود كه جزايش ثابت نيست امكان ندارد صادق باشد در صورتى كه شرطش ثابت باشد و اگر شرطش ثابت نباشد امكان دارد كه صادق باشد پس درجهء احتمال صدق اين قضاياى شرطيّهايكه ثابت نبودن جزايشان را ميدانيم موجود نبودن شرط آنها را فرض نموده و به همين جهت ما ميتوانيم تعيين كنيم كه درجهء احتمال اينكه فلانى مريض است - در فرض پيش - به 10 / 9 در خلال نه روز اول رسيده است ولى از آمدنش در روز دهم اطّلاعى در دست نداريم در چنين حالتى علم اجمالى شرطى ميتواند به درجهء 10 / 9 ثابت كند كه فلانى بيمار است زيرا نه
الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 241
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٤١