بهرحال برادر است .
پس ارزشهاى علم دوم را بر ارزشهاى علم اول حكومتى نخواهد بود بلكه حكومت فقط مخصوص ارزشهاى علمى است كه متضمّن گروه اسباب باشد و اين ارزشها بر ارزشهاى علمى كه متضمّن گروه مسبّبات است حاكم خواهد بود .
و بر اين اساس بديههء اضافى چهارم را وضع ميكنيم و آن اينكه :
تقييد ساختگى از براى كلّى معلوم بعلم اجمالى در حكم عدم تقييد است و نمودار اين تقييد هرقيدى است كه از انطباق شيئى مقيد بر آنچه قبلا منطبق بود جلوگيرى نكند زيرا همهء احتمالات انطباق كلى متضمّن و يا مستلزم آن قيد خواهد بود .
و وظيفهء اين بديهه آنست كه : احتمالات متنافى را كه از دو علم اجمالى پديد ميآيند حالتى از حالات بديههء اضافى سوّم قرار ميدهد البتّه در صورتى كه يكى از آن دو علم متضمّن گروه اسباب و علم ديگر متضمّن گروه مسبّبات باشد « 1 » .
( انطباق حكومت بر واقع )
ملاحظه ميكنيم كه حكومتيكه از براى پارهاى از ارزشهاى احتمال بر پارهاى ديگر بر طبق بديههء اضافى سوّم و چهارم ثابت است با واقع مطابقت دارد به دليل آنكه ما هرگاه تعداد بسيارى از احتمالات حاكمه و مشابه آنها از احتمالات محكومه را جمع كنيم ملاحظه خواهيم كرد كه بطور دائم - اگر حقيقت مكشوف بشود - نسبت درست بودن احتمالات حاكم بيشتر است از نسبت درست بودن احتمالات محكوم .
مثلا وقتى ما يكصد حالت را در نظر بگيريم كه هريك از آنها شامل ديدارى باشد كه مردّد ميان دو برادر است و يكى از آن دو برادر را يك فرزند است كه بهمراه خود مىآورد و ديگرى را چهار فرزند است كه يكى از آنها را
هامش
( 1 ) - در اينجا ما روش ديگرى هم در تفسير مطلب در چنين حالتى داريم كه براساس بديههء حكومت نيست بلكه براساس قاعدهء ضرب مىباشد .