و يك واقع مىشود زيرا ح / ل بمعنائى از احتمال كه الآن محلّ بحث است نشانهء نسبت صورت در مخرج نيست تا اين نسبت از صفر تا واحد در گردش باشد بلكه آن ، نشانهء احتمال معيّنى است يعنى تصديق ناقصى كه با حاصل قسمت رقم علم بر عدد اعضاء مجموع اطراف ، مشخّص ميگردد و آن مرتبه از تصديق ناقص نه صفر ميتواند باشد و نه واحد صحيح زيرا در حالت اوّل اصلا تصديقى نيست پس ح / ل وجود ندارد و در حالت دوّم تصديق در سرحدّ علم است .
و همچنين بديههء سوّم نيز صدق نميكند كه ميگويد : اگر ( ح ) ملازم ( ل ) باشد ح / ل - 1 خواهد بود زيرا ( ح ) در اينجا يعنى اعضاء مجموع اطراف علم اجمالى و ( ل ) يعنى رقمى كه براى علم فرض شده و در چنين فرضى معنى ندارد كه بگوئيم ( ح ) مستلزم ( ل ) است و عين همين مطلب را در بديههء چهارم نيز ميگوئيم .
ولى در اينجا لازم است توضيح دهيم كه تعداد بديهيّاتى كه ميتوانيم براى احتمال بيان كنيم بستگى به اختيار ما دارد زيرا مقصود ما از بديهيّات ، آن اصول مسلّمهاى است كه نظريّهء احتمال نياز به آنها دارد و ميبايست آنها بعنوان اصول اوّليه ، فرض شوند و اينمعنى با اختلاف تفسيرى كه ما از براى احتمال ، اختيار كنيم مختلف مىشود گاهى احتمال را طورى تفسير ميكنيم كه نياز به يك اصل اوّلى دارد و گاهى طور ديگرى تفسير ميكنيم كه محتاج بفرض آن اصل نيست پس بنابراين اگر آن بديهيّات بر تعريفى از احتمال صدق نكرد معنايش آن نيست كه در تعريف نقص منطقى وجود دارد .
( تطبيق ميان دو صورت تعريف )
اگر دو صورت تعريف را از ناحيهء بديهيّاتى كه هريك از آن دو به آنها نيازمندند با همديگر تطبيق كنيم ملاحظه خواهيم كرد كه صورت اوّلى يعنى همان صورتى كه پارهاى از بديهيّات گذشته بر آن صدق نميكرد به بديههء ديگرى نيازمند است كه ميگويد : علم اجمالى نسبت باعضاء مجموعهء اطراف خود بطور مساوى منقسم مىشود زيرا در تعريف اول ح / ل علامت احتمال بعنوان تصديق ناقصى