تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
دوّم اينكه : تساوى حالات ممكنه ، به تساوى نسبت به ( س ) تفسير شود يعنى نسبت به آن شروط معيّنه‌ايكه حالات ممكنه ، در ظرف آن شروط مشخّص شده است به اين معنى كه ( س ) محتوى بر مجموع امكانات آن حالات هست و حتمى بودن هيچكدام را تعيين نميكند . پس هرحالتى از حالات ممكنهء نسبت به ( س ) نمودار يك امكان است و نسبت آنها به ( س ) عبارت است از نسبت [ تصوير ] اگر تساوى مفروض در تعريف احتمال را بر اين اساس تفسير كنيم گرچه از اعتراض سابق رهائى مييابيم زيرا در اين تساوى كه فرض كرديم ارزش احتمالى قبلى وجود ندارد تا تعريفيكه اين تساوى را فرض كرده از تشخيص آن ارزش‌ها و شمول آن احتمالات عاجز باشد و اين احتمالات را فرانگيرد . و لكن براساس اين تفسير با دو مشكل تازه‌اى مواجه ميشويم كه ذيلا بيان ميكنيم .

( مشگلات تعريف اصلى احتمال )

اشكال اوّل :

اوّلين اشكالى كه تعريف با آن مواجه است آن است كه به نظر ميرسد بديهيّات نظريّهء احتمال كه پيشتر گفته شد با احتمال بمعنائى كه براساس تعريف گذشته شد سازگار نباشد بدينمعنى كه آن بديهيّات كافى نيست كه ما بگوئيم درجهء احتمال وقوع ( ل ) در مثال پيش ، عبارت است از ح / ل زيرا ح / ل تعبيرى است از نسبت حالاتى كه ( ل ) در آنها ظاهر مىشود ، بمجموع حالاتى كه در علاقه‌شان به ( س ) مساوى هستند ولى چرا بايد حالاتى كه در علاقه‌شان به ( س ) مساوى هستند در درجهء احتمال نيز مساوى باشند يعنى چرا بايد احتمال ما ( البتّه در حالتى كه واقعيّت را در نظر بگيريم و تحت تأثير اعتبارات نفسى خود قرار نگرفته
الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 171 | السيد محمد باقر الصدر / سيد احمد فهرى زنجانى