كه علّتش وجود يابد يا اين است كه از آن علّت كسب وجوب مىكند و وجود مىيابد و يا اينكه بدون كسب وجوب ، وجود مىيابد در صورت اوّل كه كسب وجوب كرده و وجود بيابد مطلوب ما حاصل است . و امّا در صورت دوّم يعنى صورتى كه فرض كنيم ماهيّت ممكنه بدون واجب شدنش وجود يافتنش جائز باشد و با فرض تساوى نسبت وجود و عدمش باز تحقّق پذيرد معنا و مؤدّاى اين سخن آنست كه ماهيّت بدون هيچ علّتى بوجود بيايد زيرا اگر فرض كنيم ماهيّت با بودن علّتى كه در تساوى نسبت وجود و عدمش تأثيرى نداشته باشد وجود يابد پس جائز خواهد بود كه با نبودن علّت و تساوى نسبت وجود و عدم نيز وجود يابد .
اين است كه بروشنى ملاحظه ميكنيم برهانى را كه براى اثبات قسمت اوّل كه ميگفت : ( ماهيّت ممكنه بدون وجوب وجود نمىيابد ) به كار برده قانون علّيّت و احتياج ممكن را بعلّت قبلا فرض كرده است پس از نظر منطق معقول نيست كه همين قسمت را جزء برهانى قرار دهيم كه ميخواهيم با آن باصل قانون علّيّت استدلال كنيم .
به نظر من در فلسفهء عقلى كه قانون علّيّت را يك قانون عقلى قبلى ميداند بجاى اينكه قانون علّيّت را از قضاياى عقلى قبلى استنباط كنند بهتر آنست كه آن را از قضاياى اوّليهء عقليّه بدانند كه از راه استنباط عقلى نتوان بر آن استدلال كرد زيرا قضاياى اوّليه امكان ندارد كه نتيجهء استدلال عقلى قرار گيرد .
و طبيعى است كه هيوم اين روش را نخواهد پذيرفت زيرا او اين قبيل قضاياى عقلى را قبول ندارد ولى در قسمت آخر اين كتاب ( انشاء اللّه تعالى ) روشن خواهيم كرد كه در شناخت بشرى چارهاى از اعتقاد بقضاياى عقلى قبلى نيست ما با هيوم فقط در اينكه قانون علّيّت را بعنوان يك قضيّهء عقلى قبلى قبول ندارد مخالف نيستيم بلكه در اينكه معتقد است كه نميشود با تجربه براى قانون علّيّت استدلال كرد نيز اختلاف داريم .
الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 116
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١١٦