ما با هيوم همعقيدهايم در اينكه قانون علّيّت را از قانون عدم تناقض نميتوان استنباط كرد ، زيرا وقتى ما پديدهاى را بدون سبب فرض ميكنيم هيچ تناقضى منطقى در چنين فرضى ديده نميشود و جهتش آنست كه در مفهوم حادثه و رويداد از نظر ذات و حقيقت ، توجّه و انتقال خاطر بسبب ، نهفته نشده است و بنابراين بر مكتب عقلى فلسفه كه قانون علّيّت و قبليّت آن را پذيرفته است لازم است عقلى بودن اين قانون را تفسير كند بدون اينكه در كشمكش استنباط آن از قانون عدم تناقض گير كند .
( پژوهش استدلال عقلى بر قانون علّيّت )
فلاسفهء پيروان استدلال عقلى و منطق ارسطو در بحثهاى خود براى استدلال عقلى بر قانون علّيّت برحسب عادت از دو راه استدلال ميكنند .
راه اوّل اينكه : هر پديدهاى ممكن الوجود است و معناى امكان ، آن است كه بود و نبود آن يكسان باشد و بنابراين از براى پيدايش آن پديده بناچار بايد بودش بر نبودش رجحان يابد و رجحان يافتن وجود بر عدم را مرجّحى بايد زيرا رجحان يافتن يكى از دو چيز متساوى بر ديگرى بدون مرجّح محال است « 1 » و اين مرجّح همان علّت خواهد بود پس هرپديدهايرا علّتى است .
ما وقتى اين استدلال را عميقا تحليل كنيم مىبينيم كه بجز خود قانون علّيّت چيز ديگرى نيست و براى اين قانون با خود آن استدلال شده است زيرا در اين استدلال چنين فرض شده است كه براى پيدايش پديده ناچار است كه بودش رجحانى را بدست آورد و اين رجحان نيازمند مرجّح است و پر واضح است كه قاعده و قانونى كه ميگويد : رجحان نيازمند مرجّح است خود تعبيرى است از قانون علّيّتى كه ما در مقام استدلال آن هستيم زيرا اگر در رتبهء سابقه ، قانون علّيّتى اثبات نشود فرض رجحان بدون مرجّح ( يعنى بدون سبب ) ممكن خواهد بود نه محال و به اين ترتيب مىبينيم قضيّهاى كه استدلال بر قانون علّيّت متّكى بر آن است در مرتبهء سابقهء
هامش
( 1 ) اسفار صدر الدين شيرازى جزء 2 ص 131 .