است موجود باشد و در حالت ديگر موجود نباشد كه در چنين وضعى نتيجه گرفته مىشود كه تنها عنصرى كه در يكى از دو حالت موجود شد و در ديگرى موجود نشد همان سبب وجود پديده است .
مثلا هنگاميكه گفتيم پديده مورد پژوهش ( ب ) است و آن در حالت دوّم كه شامل ظروف ( ك ، ل ، م : أ ) بود موجود شد ولى در حالت دوّم كه شامل ظروف ( ك ، ل ، م ) بود موجود نشد در چنين وضعى سبب بودن ظرف ( أ ) براى وجود پديده ( ب ) رجحان مىيابد و مقصود از اين طريق نه آنست كه دو حالت منهاى عنصر واحد در همهء ظروف و اوضاع واقعى كه براى دو حالت است متشابه باشد زيرا عادتا چنين امكانى از براى پژوهنده نيست كه همهء ظروف و اوضاع واقعى را مورد پژوهش قرار دهد بلكه مقصود آنست كه آن دو حالت در تمامى ظروف و اوضاعى كه در دسترس پژوهنده قرار داشت و ميتوانست آنها را مورد ملاحظه خود قرار دهد متفق و متشابه باشند منهاى يك عنصر كه در آن اختلاف داشته باشند .
و اين راه نيز مانند راهحلّ سابق فقط در معالجهء مشكل دوّم ميكوشد و احتمال تصاف نسبى را كاهش ميدهد زيرا ما وقتى با حالت اولى كه ( ب ) در آن موجود شده مواجه ميشويم و همگى ظروف و اوضاع آن را كه ( أ ) نيز جزء آن ظروف است مورد بررسى قرار ميدهيم نمىتوانيم براى هيچيك از اين ظروف و عناصر اختصاصى قائل شده و فقط آن را سبب ( ب ) بدانيم نه ديگرى را فلذا نميتوانيم ( أ ) را بعنوان سببيّت بشناسيم زيرا وجود ( ت ) در هريك از عناصر ديگر كه در مورد پژوهش موجود است محتمل است ولى وقتى كه با حالت دوم مواجه شديم ميتوانيم يقين كنيم كه هيچيك از عناصر آن دو حالت نميتواند نقش ( ت ) را داشته باشد و سبب وجود ( ب ) گردد .
و به اين ترتيب بهر اندازه كه اثبات كنيم كه حالت دوّم در ظروف و اوضاع با حالت اولى مشترك بوده احتمال ( ت ) كاهش خواهد يافت .
الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 84
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٨٤