اساسى را بگويم و توضيح دهم كه اگر ما فرض كنيم دليل استقرائى نميتواند سببيّت عقلى را اثبات كند بر اثبات هيچ تعميمى قادر نخواهد بود زيرا توضيح اينمطلب با نظريّهء ما كه براساس آن دليل استقرائى و طفره از خاص بعام را كه در درون دليل استقرائى نهان است تفسير خواهيم كرد ارتباط دارد و لذا الآن به همين اندازه اشارهاى كه شد اكتفا نموده و توضيح مقصود كامل خود را براى قسم سوّم از مباحث اين كتاب واميگذارم .
نظر راه اول در برابر اشكال دوم
برداشتى كه اين راه تجربى از براى حلّ دوّمين اشكال از اشكالات سهگانهء استقراء دارد يعنى همان اشكاليكه در منطق ارسطو محور اساسى اهتمام بود از آنچه گذشت ميتوانيم نقطهء اصليش را بدست آوريم بجهة اينكه اين راه تجربى بقضيّهء اطّراد در طبيعت معتقد است كه ميگويد : اگر پديدهاى بدنبال پديدهء ديگر در تحت شروط ويژهاى وجود يافت اگر هميشه آن شروط موجود باشد آن پديده نيز هميشه وجود خواهد داشت و روشن است كه مقصود از اين قضيّه آن نيست كه اگر يكى از دو پديده بدنبال ديگرى براى يك بار وجود يافت اين تتابع براى هميشه نيز خواهد بود زيرا چه بسيار است كه پديدهاى بدنبال پديدهء ديگر موجود مىشود ولى فقط يك بار است و به حكم تصادف ، و ديگر پيدايش آن دو با هم تكرار نميشود پس ناچار بايد مقصود از قضيّهء اطّراد ، اين باشد كه اگر پديدهاى در دفعات متعدّد و بيشمارى بدنبال پديدهء ديگر وجود يافت آنوقت است كه پيدايش آن دو پديده بدنبال هم دائمى و هميشگى خواهد بود و اگر معناى قضيهء اطّراد ، اينچنين باشد كاملا بقانون ارسطو شباهت خواهد داشت كه ميگويد : ( تصادف نسبى در يك خط طولانى تكرارپذير نيست ) و تنها فرقى كه با هم دارند اين است كه قانون ارسطو در نظر پيروان مكتب ارسطو قانونى است عقلى و قبلى ، ولى قانون اطّراد در مكتب تجربه قانونى است استقرائى .