زمانى ميان سبب بجميع اجزاء وجودش و مسبّب ، با حقيقت ضرورت تبعيّت مسبّب از سبب كه مفهوم عقلى آن را معتقد است منافات و معارضه خواهد داشت .
مناقشهء اين قسمت
سخنى را كه در اين راه تجربى براى تفسير دليل استقرائى داريم ميتوان در سه نقطه خلاصه كرد .
نقطهء اول : اين كتاب با منطق عقلى و تجربى هردو ، در يكى از مهمترين قضاياى دليل استقرائى اختلاف دارد و آن پاسخ سئوال زير است :
آيا دليل استقرائى احتياج بقضاياى سببيّه دارد كه همچون اصول مسلمهاى پايه و اساس تعميم استقرائى باشد ؟
تا الآن ملاحظه كرديم كه مذهب عقلى و مذهب تجربى هردو متّفقا به اين پرسش پاسخ مثبت ميدهند در صورتى كه ما بنابه تفسيرى كه در آينده از براى تعميمات استقرائى خواهيم نمود معتقد هستيم كه براى رسيدن به ترجيح تعميم و در نتيجه ، بعلم بتعميم در دليل استقرائى اصلا نيازى باينگونه اصول مسلّمه نيست .
قسم سوّم از مباحث اين كتاب متكفّل شرح اينمطلب است آنجا كه نظر ويژهء خود را در تفسير دليل استقرائى بيان خواهيم كرد و لذا در اينجا به همين اندازه اشاره اكتفا ميكنيم همچنانكه در خلال ارزشيابى نظريهء ارسطو در استقراء نيز اشاره به اين مطلب نمودم .
نقطهء دوم : ما نيز با مسلك متقدم موافقيم در اينكه قضاياى سببيّه نتيجهء خود استقراء است و اين نه به آن معنا است كه ما از براى قضاياى سببيّه اصلا مبدء عقلى قائل نباشيم بلكه باينمعنا است كه اگر بفرض ، علم عقلى قبلى از براى اين قضايا را نيز دور بياندازيم باز قضاياى سببيّت را در جهان طبيعت از رهگذر استقراء اثبات توان كرد و بنابراين ، دليل استقرائى در مفهوم منطقى ما به تنهائى - و بدون اصول مسلّمه قبلى سببيّت - ميتواند اين قضايا را ثابت كند و لكن مشكلهاى كه مسلك