تجربى در اينباره به آن مبتلا شده است آنست كه معتقد شده است بر اينكه تعميم استقرائى براساس قضاياى سببيّت متّكى است و درعينحال گمان كرده است كه قضاياى سببيّت خود ، نتيجهء استقرا است يعنى تعبيرى است از تعميمات استقرائى سابق ، و روشن است كه اگر قضاياى سببيّت عبارت باشد از تعميمات استقرائيه معنايش اين است كه همان استقرائى كه ما را به اين تعميمات رسانده است خود ، نقش اثبات تعميم را به عهده داشته بدون اينكه متّكى براساس قضاياى سببيّه باشد براى آنكه قضاياى سببيّت بجز نتيجهء تعميمى كه خود دليل استقراء برهان آنست نميباشد و طبيعى است كه خلاصه اين سخن آنست كه ممكن است دليل استقرائى بدون آنكه قضاياى سببيّت همچون اصول مسلّمهاى فرض شود ميتواند برهان تعميم شود و اگر اين منطق در استقرائى كه برهان خود قضاياى سببيّت است صحيح باشد لا محالة در هراستقرائى امكان آن را خواهد داشت و ثابت خواهد شد كه دليل استقرائى بطور عموم در اثبات تعميم مبتنى بر آن نيست كه ما قضاياى سببيّت را قبل از استقراء تصديق كرده باشيم .
نقطهء سوّم : ما كه معتقديم دليل استقرائى بدون نياز باصول مسلّمهء قبلى ، متكفّل اثبات سببيّت است مقصود از اين سببيّت ، سببيّت بمفهوم عقلى است كه عبارت از علاقهء ضرورت و حتميّت ميان سبب و مسبّب باشد و امّا اگر ما سببيّت بمفهوم عقلى را دور بياندازيم و فرض كنيم كه هيچ راهى براى اثبات چنين سببيّتى نداريم نه پيش از استقراء و نه بوسيله خود استقراء در اين صورت نه اثبات سببيّت بمفهوم تجربى با دليل استقرائى امكانپذير است و نه هيچيك از تعميماتى كه عادتا باستقراء ثابت مىشود پس در نظر ما شرط اساسى نتيجهگيرى از دليل استقرائى آنست كه استقراء بتواند سببيّت بمفهوم عقلى را ثابت كند و ما دامى كه ما سببيّت عقلى را ثابت نكردهايم دليل استقرائى نخواهد توانست هيچ تعميمى را ثابت كند و بلكه حتى از اثبات كمترين درجه از درجات ترجيح نيز عاجز خواهد بود .
در آينده بتوضيح اين مطلب بازگشت خواهم كرد و الان نميتوانم دليل اين شرط
الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 80
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٨٠