لقطه « 1 » بر آن چيز جارى بايد ساخت . پس معلوم شد كه بمجرّد اعراض مالك از چيزى موجب اباحت آن چيز نميگردد و در [ آن ] تصرّف مالكانه نتوان كرد و اگر فرض كنيم كه بعضى از فقها تقييد بمحقرات نكرده باشند و اعراض صاحب را [ 130 پ ] موجب اباحت تصرّف بيگانه دانسته باشند ، « 2 » در غير محقّرات نيز البته بر آن تقدير خواهد بود كه صاحب ملك اعراض از ملك بىضرورتى كرده باشد نه آنكه كثرت ظلم و حيف و ثقل خراج و مؤنات ديوانيّه و تكليفات سلطانى سبب اعراض و فرار گشته باشد و او در آن اعراض مضطر باشد و در ولايات سمرقند اين معنى معلوم است كه جماعتى كه ترك املاك خود گفته و اعراض ضرورى نموده در هر ناحيه متفرق شدهاند بواسطهء آنست كه از كثرت بيداد نمىتوانند كه در وطن خود ساكن شوند و در املاك خود بنا بر كثرت مؤنات ديوانيّه قدرت تصرف مالكانه ندارند . پس چگونه اعراض ايشانرا سبب اباحت تصرف توان دانست « 3 » و در ملك ايشان مالكانه متصرف توان گشت و طول زمان و قصر آن را چه مدخل است در مالكيّت و عدم آن ، چه زمانرا در امثال اين امور به هيچ نوع تأثيرى متصور نيست . بعد از آن حكايت اتابك ابو بكر بن سعد زنگى كه پادشاه شيراز بود با مولانا شمس ياد كردم .
حكايت
گفتم در تاريخ و صاف ياد كرده كه اتابك ابو بكر بن سعد بن زنگى كه پادشاه مملكت فارس بود نوبتى حكم كرد كه هر كس كه در مملكت فارس ملكى در تصرف او باشد تا پنجاه ساله بنچق و حجّت ملكيّت خود را بنمايد تا مالكيّت او در آن ملك مقرر شود و ثابت گردد طول تصرف او در آن ملك كه بوجه حق بوده و هر كه پنجاه ساله حجّت و بنچق ملكيّت خود ننمايد در ملكى ، آن ملك به تصرف ديوان باز گذارد ، زيرا كه اصل مملكت ديوانى بوده و چون كسى تا پنجاه سال استقرار ملك خود ننمايد رجوع به حكم اصل بايد كرد و آن را از جملهء مجهول المالك بايد ساخت و مجهول -
هامش
( 1 ) - در هر دو مورد در اصل : نقطه .
( 2 ) - در اصل : داشته باشند .
( 3 ) - در اصل : توان داشت .