كه احد الحكمين يا امر زراعت يا اداء واجب خراج بر تقدير بايريّت برو توان نمود . مقصود تعمير زمين و اقامت وجه خراج حاصل مىگردد و الّا به مجرد اباحت اين دو مقصود اصلا حاصل نميگردد ، بنا بر آنكه مقتضاى اباحت زراعت سقوط حق طلب اجرتست ، يعنى مالك چون مباح ساخت زمين را از جهة زراعت هر كس كه [ 130 ر ] خواهد حق طلب اجرت ارض او را ساقط شد ، اما پادشاه را نميرسد كه او را مكلّف دارد بدانكه زراعت كن يا اداء حقوق خروج نماى و مقصود ما ازين سؤال تصوير صورتيست كه مؤدا باحد الحكمين شود و در اباحت آن نيست چنانچه مبيّن شد ، چه اگر آنكس كه در زمين مباح زراعت كرده ترك زراعت كند سالى ديگر هيچ تكليف را متوجه او نمىتوان ساخت و مملكت از خرابى همچنان آمن نيست .
درين باب ديگر مفتيان جوابها گفتند و بسيارى از زمان بحث امتداد يافت آخر - الامر حضرت اعلى خاقانى فقير را مأمور به تدبير جواب شافى فرمودند . فقير عرضه داشتم كه مدار امور شرع بر عقودست و چون عقدى از عقود تقاضاى امرى كرد مقتضاى آن عقد از آن شيئ به مجرد امتداد زمان متخلف نميگردد . مثلا از جملهء عقود يكى بيعست و چون كسى به بيع ، مالك ملكى شد ، اگر هزار سال بگذرد و او هيچ تصرّف در آن ملك نكند مالكيّت او به مجرد طول زمان از آن ملك ساقط نميشود و مقتضاى بيع كه مالكيّت است به مجرد آنكه روزگار بسيار بر آن بگذرد ازو متخلّف نميگردد و مجرد اعراض بواسطهء سفر موجب آن نمىگردد كه زراعت در آن ملك مباح باشد . بلى صورت اباحت كه ايشان گفتند درين مجلس علما در اشياء محقّره تصوير كردهاند مثلا گفتهاند اگر كسى در راهى رود و خرمايى يا دانهء انگورى يابد كه بر راه افتاده اگر اعراض صاحب از آن معلوم باشد و در غالب آنست كه نفوس از محقّرات زود اعراض ميكنند ، تواند كه در آن امر محقّر تصرّف نمايد و آن را ملك خود ساخته تناول كند و اگر فرضا كيسهء زرى يا جامهء يابد بمجرّد همين روايت و يافتن ، مالك نگردد و آن لقطه باشد و تعريف بايد كرد و احكام
مهمان نامه بخارا ( تاريخ پادشاهى محمد شيبانى ) ( فارسى ) — صفحة 296
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٢٩٦