قاضى سمرقند سلّمه اللّه كه مدرّس مدرسهء خانيّه و اعلم العلماء [ و ] شيخ الاسلام سمرقند بود گفت : چگونه بدعت باشد و حال آنكه در جميع بلاد اسلام اين امور كه گفتيد شايع است بلا انكار منكرى و منع مانعى ؟ فقير گفتم : شيوع اين امور « 1 » در بلاد اسلام و تقاعد مردم از انكار آن ، موجب اين نميشود كه نتواند بود كه بدعت باشد به چند وجه : اول آنك بدعت گاه اطلاق كنند و مراد از آن امر محدث در دين باشد كه آن امر در صدر اول بشخصه نبوده باشد و اگر چه در ديگر اعصار علما آن را بطريق قياس از اصول كتاب و سنّة استنباط و استخراج كرده باشند و حديث عايشه رضى اللّه عنها كه در صحيح مسلم رواية كرده « من احدث فى امرنا هذا ما ليس منه فهو رد » « 2 » دلالت بر آن مىكند كه بدعت مذمومه كه امر محدث است در دين آنست كه خود بشخصه يا مأخذ او بطريق قياس و اجتهاد در دين نباشد و اگر اصل او در دين باشد و از جملهء امر دين باشد و خصوصيّت آن در امور دين معدود نباشد آن را بدعت گويند نه بمعنى ذم و اگر هر محدثى در دين خواه اصل او در دين باشد [ 125 ر ] و خواه نباشد مردود بودى فرمودهء « ما ليس منه » و تقيد امر محدث بدان بىفايده ماندى . پس معلوم شد كه امر محدث در دين بعضى مقبول است و بعضى مردود .
آنچه اصل او در دين باشد اگر چه بشخصه از امر دين نباشد آن بدعت مقبوله است و الّا بدعت مردوده و گاه بدعت اطلاق كنند و امر مردود خواهند كه محدث است در دين و نه او بشخصه و نه اصل او هيچكدام از امر دين نيست واحد المعنيين نزد اطلاق بقرينهء مقام مرجح گردد ، هر گاه كه ذكر سنّت در ميان باشد و در مقابل او بدعت ياد كنند معنى اول مراد خواهد بود ، باعتبار قرينهء مرجّحه و درين مجلس سؤال از سنّت واقع شد چه فرمودند : سنّت در امر قبر چيست ؟ جواب گفته شد كه ارتفاع به قدر شبرى و ماسواى آن از امورى كه ياد كرديم بدعتست ، پس بدعت در مقابل
هامش
( 1 ) - در اصل : اين امور كه .
( 2 ) - بخارى : صلح 5 - مسلم بن حجاج : اقضيه 17 - ابن ماجه مقدمه 2 - احمد بن حنبل :IV، 270 . ( المعجم المفهرس )