شافعى و امام اعظم - رحمة الله عليهما - حرام ، مگر آنكه قاضى مالكى مذهب حكم به امضاى آن بكند ، آن زمان به مذهب امام اعظم به اتفاق مباح مىشود و غير اين همه قيل و قال و جنگ و جدال است . اين سخن بسيار مستحسن افتاد و قاضى يعقوب در اين باب چيزى چند درهم مىگفت . ياد مىكنم كه امرى كه مختلف فيه باشد به قضاى قاضى مجمع عليه مىگردد و شما در اين چه سخن داريد و بر اين دعوى مسألهء قراءة الفاتحه را عقب امام مستشهد ساخته تاييدات ديگر بسيار آوردم و قصهء رفتن شيخ بهاء الدين زكرياى ملتانى در بغداد به ملازمت شيخ الشيوخ شهاب الدين سهروردى - قدس الله روحهما - و اخذ قرائت فاتحه به مذهب شافعيه از آن بزرگ و طعن علماى رسمى در حق ايشان و امضاى روايات جواز ، بلكه استحسان اين فعل از قضات دهلى به تفصيل باز نمودم ، معقول شد و قاضى يعقوب به عجز گفت پس من چه مىگويم مبارك باشد مباح است . پادشاه فرمود كه قاضى حسين عرب مالكى را در اين مسأله قاضى ساختيم و قاضى يعقوب از امروز معزول باشد و فى الحال قاضى حسين را وكيل ساختند ، او موافق مذهب خويش به جواز متعه هم حكم كرد و پيران را از صدر تا مخدوم الملك و قاضى و غير ايشان از اين كاروبار حالتى عجيب روى داد و ابتداى خزان و عهد خريف ايشان شد و متعاقب اين واقعه به چند روز مولانا جلال الدين ملتانى را كه مدرّس متبحّر بودند و مدد معاشش تغير بود از آگره طلبيده به عهدهء قضاى ممالك منصوب ساختند و قاضى يعقوب را به گور فرستادند تا قضاى آن صوبه كند و از آن روز باز راه خلاف و اختلاف باز شد تا زمانى كه نوبت به اجتهاد رسيد و هلمّ جرّا فصاعدا الى ما شاء اللّه تعالى و در همان ايام شيخ عبد النبى و مخدوم الملك را فرمودند تا تحقيق نموده جزيه بر هندوان مقرر ساختند و فرامين به اطراف نوشتند و آن حكم چون نقش بر آب زود بر طرف گشت و در همان ايام پرسيدند كه اگر لفظ الله اكبر در مهر اوزگ و در سكه نقش فرماييم چون است ؟ اكثرى جواب دادند كه خوب است ، به خلاف حاجى ابراهيم كه گفت چون اين تركيب احتمال ديگر هم دارد اگر آيهء
وَ لَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ
نقش فرمايند بهتر باشد كه قاطع آن احتمال است از او نپسنديدند فرمودند كه اين خود معين است كه از بنده باكمال عجز دعوى خدايى چطور درست مىآيد و مقصود ما