هست . . . و ديگر محاكمات عرفيه است از قبيل محاكمات عسگريه و ماليه و محاكمات جرايد و مأمورين كه تابع قوه ديگر است باز ربطى به احكام شرعيه ندارد .
قوه مجريه : اجراء آن دو قوه فوق الذكر است و هميشه در دست اشخاص بوده كه شرعا بلكه عرفا نيز حق مداخله بر امورات نداشتهاند و آن قوه سلطنت است كه تسلط نفوذ در تمام مملكت دارد و مالك آن را در اصطلاح پادشاه يا رئيس جمهور مينامند و در دوره استبداد تمام اين قوى در دست پادشاه بود و هركه زور بازويش بيشتر بود در نزد پادشاه يا حاكم او پيشتر بود . . . امضاء احكام علماء راجع بدلخواه بود گاهى نوشته فلان شخص نالايق با شرق دست جارى و حكم فلان عالم مقبول زير نمد ميماند و برگشت تمامى معايب بر قوه مجريه بود و علماء حقيقى و عقلاء نيز از اين معاملات نهايت دلتنگى و دلسردى داشته دائما معارضه با دولتيان مىكردند ، و امر از شدت وضوح خفا پذيرفته و از عدم انتظام نوشتجات بود كه پطروف قونسول سابق روس دو ورقه متناقضه از يكنفر ملاى محكمهنشين ( دكاندار ) بدست آورده هروقت رعيت روس محكوم بر رجوع بر شريعت مىشد فورا پطروف همان دو ورقه را از كشو ميز بيرون مىآورد و ميگفت رعيت روس بشريعتى كه ملاى آن اين قسم نوشتجات متناقضه را مىدهد رجوع نميكند فهماندن اينكه صاحب اين دو ورقه ملا نيست ( دستفروش است ) و شريعت منكر اين مطالب و مسائل است كار حضرت فيل بود ، خاصه بر خصم عنود بىانصاف . و اساس مشروطه فارق است ميانه سلطنت مشروطه و سلطنت قانونى مستقله ( ديكتاتورى ) كه اراده شاهانه و قدرتش بر نقض تمامى قوانين سرلوحه آنست ، و سلطنت قانونى غيرمشروطه همان سلطنت مستبده است . بعلاوه قانوندارى كه سپرى از قانون بر روى خود بگيرد و با شمشير استبداد به روى ملت دواسبه بتازد ، بلكه در دولت مستقلهء قانونى مجلس مشورت نيز هست و قانون حكم مىكند بر لزوم مشورت در امورات و با وجود
مجموعه آثار قلمى ثقة الاسلام شهيد تبريزى ( فارسى ) — صفحة 432
مساهمون: ميرزا على تبريزى ( شهيد )
ص٤٣٢