است ، و اگر مقصود اين است كه دولت مقيد و مشروط باشد كه كدام احكام شرعيه را اجرا نمايد و در وضع قوانين جديده يا اجراء قواعد عرفيه سابقه حكم اقرب بعدل را منظور دارد و قانونى بر خلاف اصول مذهب و خلاف مذاق مملكت وضع ننمايد و بعبارت صريحه مشروطه ايرانى مقلد مشروطه دول خارجه نباشد ، در اين صورت نزاعى نخواهد ماند و در قانون اساسى رعايت اين نكات شده است و مشروطه ايرانى نميخواهد كه بدعتى در دين گذاشته شود و قانون عرفى را قانون شرع الهى واجب الاتباع خداوندى داند و نميخواهد پاره اصول منكره را داخل مملكت نمايد ، بلكه مىگويد چنانچه ماليات و گمرك و غيره از معاملات دولتى كه تا حال معمول بوده منبعد نيز بطور عدل عرفى جارى شود و متصديان امور عرفيه عالم و در كار خود امين باشند و رشوه نگيرند و اغماض از حق نكنند ، مجملا چنان باشند كه در حق ايشان خير الظلمه گفته شود و ماليات كه از مردم گرفته مىشود صرف آبادى مملكت شود و لقمه خادمان ملت و مساكين باشد نه طعمه اخوان الشياطين .
اساس مشروطه منع اراده شاهانه و لزوم شورى است در امور عرفيه و مدار آن بر سه قوه است : قوه مقننه - قوه قضائيه - قوه مجريه و افتراق و امتياز اين سه قوه از همديگر : قوه مقننه فقط براى وضع قانونست در امورات مملكتى از تعيين حدود شاه و رعيت و اخذ و عطاء و حدود داخله و خارجه و گرفتن ماليات و سرباز و صلح و جنگ و غير آنچه در اداره مملكتدارى لازم است و قوام مملكت و سلطنت با اوست و در ايام استبداد نيز بنحو استبداد عادت و جارى بودند بنحو قانون . قوه قضائيه نيز بر دو قسم است : يكى قضائيه شرعيه و ديگرى محاكمات عرفيه اما شرعيات حكم آن همانست كه در شريعت مطهره معين شده و در قانون مشروطه ايرانى تغييرپذير نيست ، بلكه نيت مشروطه آنست كه در اين باب تا قوه دارند مطابق شريعت بوده و نااهل را راه ندهند و دكاندارى و شرعفروشى را كه در غالب كوچه و بازارها معمول است موقوف دارند و اسناد معاملات را طورى نمايند كه خريدار از شرور معلومه كه معلوم است ايمن بماند و غير ذلك كه تفصيل آن طولانى است و اين رساله نه گنجايش ذكر مفاسد امورات معموله دارد و نه حوصله ذكر محاسنى كه در استحكام و سد باب عيوبات
مجموعه آثار قلمى ثقة الاسلام شهيد تبريزى ( فارسى ) — صفحة 431
مساهمون: ميرزا على تبريزى ( شهيد )
ص٤٣١