بعد از حس كردن افكار دول خارجه درباره اسلام و سعى آنها در زوال آن و وجوب محافظت آن بر كافه مسلمين ميگويد كه علاج اين امر يكى از دو كار است : اولى تبديل سلطنت بسلطنت شرعيه كه نواب امام عليه السلام متصدى امر سلطنت شوند و اجراء عدل مذهبى نمايند و تمامى بدع و امور مخالفه شرع را محو كنند كه آن را باصطلاح جمهوريت . . . گويند دويمى محدود مقيد ساختن سلطنت حاضره و امناء ملت را بر آن ناظر گماشتن و تأسيس دار الشورى دادن و در امورات عرفيه با شور عقلاء و امناء راه رفتن و رشته امورات را از دست استبداد گرفتن است . در حال حاضر كه نواب ائمه عليه السلام خود را مكلف بسلطنت عامه نميدانند و امور شرعيه و غير شرعيه چنان بهم پيچيده كه تفكيك آن از همديگر و موقوف نمودن آن قوانين غيرمشروعه يا منع متصديان غيرلايق امكان ندارد و غفلت و بىاطلاعى ملت بىپايان است بايد بالضروره قسم دوم را اختيار كرد ، چنانچه از زمان قديم رويه ائمه عليهم السلام و نواب ايشان همين بوده يعنى ترك اشتغال به امور سلطنت و الا هردو مسلك را ترك كردن و سلطنت را به حال خود گذاشتن و خود را به تنبلى زدن و اصلاح آنچه را كه در تحت قدرت و اختيار است تكليف خدا دانستن تيشه بر ريشه خود زدن و جبرى مذهب شدنست و بعد از ذكر اينهمه مقدمات و اينهمه تطويل لازم نيست بگوئيم كار مشروطه با سلطنت است كه قابل و مستحق شرط و تقليد است ، نه مذهب و احكام عرفيه مستوجب اصلاح است و نه احكام شرعيه و قوانين عرفيه محتاج بشور است ، نه قوانين شرعيه ، و شرعا نيز شور در موضوعات است نه در احكام ، و اينكه در افواه بعضى دائر است كه مشروطه بايد مشروعه باشد مقصود از آن درست معلوم نشده كه مقصود تبديل سلطنت بسلطنت شرعيه حقيقيه است يا اصلاح سلطنت حاليه ؟ اولى كه ممكن نيست و احكام شرعيه مشروط نتواند بشود و موقع مقتضى بيان تفصيل سلطنت شرعيه و كيفيت آن نيست و غرض گوينده نيز آن نيست . و در قسم ثانى با بقاء قوانين غيرمشروعه متداوله و عدم امكان تغيير هزاران منكرات موجوده اسم آن را مشروعه گذاشتن تناقض
مجموعه آثار قلمى ثقة الاسلام شهيد تبريزى ( فارسى ) — صفحة 430
مساهمون: ميرزا على تبريزى ( شهيد )
ص٤٣٠