چون رشوند بعلاوهء بيحقوقى جبلى و كمفرصتى ذاتى و بيعارى فطرى و بلغم طبيعتى فطرى از مردهء هر سرتيپى مىگريختند . خصوص محمد رحيم خان كه از مردهء طاعون فطرتش ، رشوند چون آدم از و با مىگريختند . سرتيپ هم كه آنها را خوب شناخته بود كسى يارى گفتن نداشت . زيرا كه فى الحقيقه در آن درب دولت حقيقترسى هم نبود . اركان دولت از كان جيب و جنب بغل جز چشم به رشوه نداشتند و آنهائيكه گفتند و تفصيل گرفتند كو حكمى كه حكم كند جز حاكم عادل علاج رشوهخواران را نمايد ، آن هم چاره به رفع ظلم از مظلومين نمىشود كه استرداد حق مسلمانان شود . به عكس همچو دولت چنان اركانى داشت كه هركس از رعيّت و نوكر و ايل عارض مىشد كه اين تفصيل را بر ما فلان حاكم يا نايب يا سرتيپ تعدّى كرده ، نقدى گرفته است همان را بدعت و علاوهء معمول مىكردند . بسا اوقات مردم پنهان مىكردند . همانقدر كه آن حاكم يا نايب از آن عمل به عرض عارض معزول مىشد ، خود تفصيلى مىنوشت كه من علاوه بر ماليات ، در فلان محل آنقدر اجاره مىدادم و در فلان بلوك آنقدر پيشكش مىگرفتم ، همان را از همان مطالبه مىنمودند . هرقدر قبله عالم و عالميان تنظيمات « 1 » و كتابچهء دستورالعمل مىدادند ، با وجود خلاف حكام و سرتيپان هر كس عارض مىشد ، فورا رشوهاى با عريضهاى كه فلان مقصر اگر مقيدا نيايد جميع ماليات به زمين خواهد خورد بمحض رسيدن پيشكش يكى از كارگزاران دولت همان عريضه را معروض و حكم بر گفتن عارض مىشد . هرچند فرياد مىزد كه به من جبر علانيه رسيده در تنظيمات حكم شده است اجحافى شود عارض شويد ، تا داد مظلوم از ظالم بگيريم نمىشنيدند . مگر آن عارض نيز رشوهاى بدهد . عزيز الوجود شود كه قرار صلح و توسط ما بين ظالم و مظلوم يا حاكم و محكوم بگذراند . بعد از چندى كه اين معانى به پادشاه عالمپناه منكشف مىشد ، يا آن حاكم يا آن كارگزار از جانب اللّه از پايهء اعتبار مىافتادند ، ديگر به كار
هامش
( 1 ) . در نسخهء اصل « تنصيمات » است .