به نسخ مىشديم . افزون بر اين ، مىتوانيم بر آن شويم كه حكم به زندانى كردن ، عقاب و كيفرى براى ارتكاب فاحشه نيست ؛ بلكه ، تنها يك طرح پيشگيرى براى جلوگيرى از بازگشت به ارتكاب منكرات است ؛ و اين پيشگيريها در همهء احوال و اوضاعى كه احساس خطر بشود و احتمال وقوع در منكرات برود ، حتّى پيش از آن كه عملا موردى به وقوع پيوسته باشد ، واجب است . در اين صورت ، ضرورتى براى اعتقاد به نسخ وجود ندارد ؛ حتّى اگر بپذيريم كه مقصود از « فاحشه » در آيهء شريفه ، در خصوص همان زناى زنان باشد . زيرا ، پذيرفتن حكم تازيانه زدن و سنگسار كردن نيز مىتواند با پذيرفتن ثبوت اين حكم پيشگيرانه و اين تدبير احتياطى ، همراهى داشته باشد .
در خصوص آيهء دوم ( آيهء 16 از سورهء نساء ) مقصود از « فاحشه » ، « لواط » است ، و حكم آن « ايذاء » است . خواه ، اين « ايذاء » را به گونهاى كه ابن عبّاس تفسير كرده ، تفسير كنيم ، يا به گونهء ديگر كه معنا و مصداق آن وسعت داشته باشد . زيرا ، در هر يك از دو فرض ، مىتوانيم حدّ شرعى ثابت در شريعت مقدّسه را نيز در كنار آن بپذيريم . گذشته از اين كه تفسير مفهوم « ايذاء » به گونهاى كه شامل تازيانه زدن و سنگسار كردن نيز بشود ، « آيهء جلد » « 1 » و ديگر نصوص را در جايگاه مفسّر و تعيين كنندهء آن نوع از « ايذاء » كه بايد در برابر زنان و مردان زناكار معمول گردد ، قرار مىدهد ، بدون آن كه بخواهند ناسخ آيه بوده باشند .
در اين آيه ، يك قرينهء لفظى نيز موجود است كه دلالت مىكند بر اين كه مراد از اسم موصول ( اللذان ) دو مرد است ، نه يك مرد و يك زن ، چنان كه قايلان به منسوخ بودن آيه گفتهاند . توضيح اين قرينهء لفظى اين است كه با ملاحظهء سياق اين دو آيه معلوم مىشود كه مراد از ضمير جمع مخاطب كه در دو آيه سه مرتبه ذكر شده است ( نسائكم - منكم - منكم ) ، از يك جنس واحد است ، به گونهاى كه سومى با اوّلى و دومى تفاوتى ندارد ؛ و از آنجا كه مراد از اوّلى و دومى خصوص مردان است ، به دليل آن كه در اوّلى ضمير « كم » به كلمهء نساء اضافه شده است ، و در دومى سخن از شهادت مردان است نه زنان ؛ مراد از ضمير جمع مخاطب سومى نيز بايد خصوص مردان باشد . اين بررسى ما را به اينجا مىرساند كه - قطعا - مراد از اسم موصول ( اللذان ) نيز خصوص مرداناند ؛ و با اين قرينه ، ناگريز بايد معتقد
هامش
( 1 ) نور / 2