مضمون آن احاديث با مضمون نصوص مورد استناد در تعارض است و آنها را تكذيب مىكند . به عبارت ديگر ، ما ملزم هستيم در چنين مواردى تنها به نصوص اهل بيت عليهم السّلام استناد بجوييم كه ثقل ثانى براى كتاب الهى هستند ، و از پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله به طور يقين اين تأييد صادر شده است كه ايشان از كتاب خدا جدا نمىشوند .
ثالثا ، نصوص فراوانى در دست است كه در صحاح سنّت نيز نقل شده است . اين نصوص تأكيد دارند بر اين كه حلّيّت اين نوع نكاح ، تا زمان وفات پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله باقى بوده است . نسخ نيز از جانب غير نبىّ اكرم صلّى اللّه عليه و آله جايز نيست . آقاى خويى ضمن بررسى و ردّ و ايراد راجع به نصوص ديگرى كه بر نسخ نكاح متعه دلالت دارند ، در كتاب خود البيان برخى از اين نصوص را كه در صحيح مسلم ، سنن بيهقى ، مسند احمد و غيره نقل شده است ، آوردهاند . از جمله اين روايات ، روايت مسلم از ابو الزبير است كه گفت : « از جابر بن عبد الله شنيدم كه مىگفت : ما در عهد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و ابو بكر ، با يك مشت خرما يا آرد متعه مىكرديم ، تا آن كه عمر در ارتباط با عمرو بن حريث نكاح متعه را نهى كرد » « 1 » .
قول چهارم : ناسخ آيهء متعه ، اجماع امّت است بر حرمت نكاح متعه .
اين دليل را از دو جهت مىتوان مورد اشكال قرار داد :
جهت اوّل ، اين كه ادّعاى اجماع درست نيست . زيرا جماعتى از مسلمانان ، از جمله جمعى از اصحاب رسول الله صلّى اللّه عليه و آله قائل به جواز متعه بودهاند ، و اين قول آنان با قول اهل بيت عليهم السّلام نيز كه ثقل ثانى كتاباند ، و مشمول « آيهء تطهير » ند مطابقت دارد ؛ و حضرت على بن ابى طالب عليه السّلام ، جابر بن عبد الله انصارى ، عبد الله بن مسعود ، و ابن عبّاس از اين جملهاند .
جهت دوم ، آن كه اگر اجماع ، به فرض ، تحقّق يافته باشد ، نيز ، حجّت نيست . زيرا ، حجيّت اجماع ، چنان كه در علم اصول به تحقيق پيوسته است ، توقّف بر اين دارد كه كاشف از رأى معصوم عليه السّلام باشد . تحريم نكاح متعه نه در عهد حضرت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله بوده است ، و نه پس از آن ، تا آن كه مدّت زمانى نيز از دوران خلافت عمر گذشته است . به هر حال ، اعراض از كتاب خدا و سنّت پيامبر خدا تنها به خاطر آن كه جمعى از مسلمانان كه معصوم از خطا و
هامش
( 1 ) صحيح مسلم ، باب « نكاح المتعة » ، 4 / 141 ؛ ر . ك . البيان ، 318 - 324 .