نكاح متعه نيز واجب مىباشد ، امّا در آيه به مقدار و مدّت عدّهء آن نكاح پرداخته نشده است .
بنابراين ، آيه از مسألهء نسخ بسيار دور بوده ، و ارتباطى با آيهء متعه ندارد .
قول دوم : ناسخ آن آيهء شريفه :
وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ . . .
« 1 » است ؛ بر اين اساس كه در نكاح متعه ارث بردن زوجين از يكديگر وجود ندارد ، در صورتى كه اين آيه با اطلاقى كه دارد ، ارث بردن زوج را از هر زوجهاى مقرّر داشته است . بنابراين ، امر داير مىشود بين اين كه به ارث بردن زوج از زوجه در نكاح متعه قائل شويم ، كه عدم آن ثابت است ؛ يا آن كه قائل به نسخ حكم متعه شويم تا اطلاق آيه به همان وضع بماند ، كه مطلوب مدّعيان نسخ نيز همين است .
اين قول نيز مانند قول پيشين ، هم از واقعيّت دورى مىكند و هم از نظر فهم عرفى . زيرا ، مىتوان بنا را بر آن نهاد كه آنچه دليل بر عدم توارث زوجين در نكاح متعه است ، هر چه كه هست ، مخصّص مفاد آيهء شريفه باشد و ناگزير از پناه بردن به قول به نسخ آيهء متعه نباشيم .
چنان كه در برخى موارد ديگر از احكام ارث ، مسلمانان به همين منوال عمل مىكنند . مانند آن كه زوجه اگر كافر باشد ، از شوهرش ارث نمىبرد . همچنين ، اگر يكى از زوجين ديگرى را به قتل برساند ، در آن صورت ، قاتل از مقتول ارث نمىبرد .
قول سوم : ناسخ آن ، نصوصى است كه دلالت دارد بر نسخ شدن نكاح متعه پس از آن كه جزئى از تشريع اسلامى بوده است . اين نصوص از طرق مختلف روايت شده است كه بعضى از آنها به حضرت امام على بن ابى طالب عليه السّلام و بعضى به ربيع بن سبرة ، و بعضى به سلمة و ديگران منتهى مىگردد . « 2 »
بر اين نصوص مورد استناد به عنوان ناسخ آيهء متعه ، سه اشكال به شرح ذيل وارد است :
اوّلا ، نسخ با خبر واحد به اثبات نمىرسد . زيرا ، چنان كه پيش از اين اشاره كرديم ، اجماع بر اين است كه نسخ نياز به تواتر دارد . از نظر عقلى نيز ماهيت نسخ اقتضا دارد كه اگر نسخى صورت گيرد ، ميان مسلمانان شيوع و شهرت پيدا كند ، نه به عنوان اخبار آحاد نقل شود .
ثانيا ، يك دسته نصوص متواتر نيز داريم كه از طريق اهل بيت عليهم السّلام به ما رسيده است ، و
هامش
( 1 ) نساء / 12
( 2 ) البيان ، آقاى خويى / 317