شويم به اين كه مراد از فاحشه در آيهء دوّم خصوص لواط است .
آيهء سوم
. . . فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً . . .
« 1 »
اين آيهء شريفه را پيش از آن كه بخواهيم دربارهء منسوخ بودن حكم آن به تحقيق بپردازيم ، ناگزيريم مفاد آن را دريابيم .
در اين ارتباط ، روايات بسيارى از طريق اهل سنّت و اماميّه رسيده است ، حاكى از اين كه مقصود از آيهء شريفه نكاح متعه ( ازدواج موقّت ) است . به همين جهت ، مشهور ميان علماى عامّه اين است كه آيه منسوخ است . زيرا ، علماى اهل سنّت معتقدند كه حليّت نكاح متعه ، پس از آن كه تشريع شد و مدّت زمانى در شريعت مقدّسه حلال و معمول بود ، منسوخ گرديد . از سوى ديگر ، محقّقان دربارهء اين كه ناسخ اين آيهء شريفه چيست ، دچار اختلاف نظر شدهاند كه جمعا چهار قول در اين باب ذكر شده است :
قول اوّل : ناسخ آن ، آيهء شريفهء
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ . . .
« 2 »
است . بر اين مبنا ، كه نكاح متعه طلاق ندارد ، و پيوند نكاح در اين نوع ازدواج ، با پايان گرفتن مدّت تعيين شده يا گذشت كردن مرد از ما بقى مدّت ، خود به خود نسخ مىگردد . همچنان كه عدّهء اين نكاح نيز با عدّهء طلاق در نكاح دايم متفاوت است ، و از آنجا كه اين آيهء شريفه طلاق را تنها طريق انفصال زوجيّت معرّفى مىكند ، حكم هر نكاحى كه انفصال زوجيّت در آن ، از طريق ديگرى به جز طلاق صورت پذيرد ، به واسطهء اين آيه منسوخ خواهد گرديد ، به اضافهء اين كه عدّهء اين نكاح نيز با عدّهء نكاحى كه در آن طلاق صورت مىگيرد متفاوت است .
اين قول ، مىتواند سستترين اقوال در اين زمينه و دورترين آنها از فهم قرآنى باشد .
زيرا ، آيهء دوم ( ناسخ ) هيچ گونه اشارهاى - نه نزديك ، و نه دور - به موارد طلاق يا اين كه ناگزير هر ازدواجى بايد انفصال آن به واسطهء طلاق واقع شود ، ندارد . آيه تنها درصدد بيان ضرورت و لزوم عدّه گرفتن در حالت وقوع طلاق است . گذشته از اين كه ، عدّه گرفتن براى
هامش
( 1 ) نساء / 24
( 2 ) طلاق / 1