قسم دوم : نسخ تلاوت و نسخ حكم با هم ؛ منظور از اين قسم نسخ آن است كه يك آيهء قرآنى در برههاى از عهد رسالت و تشريع شريعت ، هم از نظر لفظ و هم از نظر معنا ثابت بوده باشد ، آن گاه پس از مدّتى تلاوت و مضمون آن هر دو نسخ شده باشد .
براى اين قسم از نسخ ، « آيهء رضاع » را مثال زدهاند كه با اين عبارت از عايشه روايت شده است : « در آنچه از قرآن نازل شد ، اين آيه بود : « و عشر رضعات يحرمن » يعنى : ده بار شير دادن محرم مىگرداند ، سپس نسخ شد به « خمس معلومات » يعنى : پنج مرتبهء قطعى .
رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله از دنيا رفت و اين آيات جزو آيات قرآنى بودند كه قرائت مىشد » « 1 » . اين قسم نيز با همان دو پاسخى كه در ارتباط با قسم اوّل نسخ آورديم ، بايد مورد نقد قرار گيرد .
قسم سوم : نسخ حكم بدون نسخ تلاوت ؛ منظور از اين قسم نسخ ، آن نسخى است كه در كنار مضمون آيهء قرآنى قرار مىگيرد ، و ساختار و شيوهء تعبير آن آيهء قرآنى را هيچ تغيير نمىدهد و محفوظ نگاه مىدارد . اين قسم از نسخ است كه نزد دانشمندان و مؤلفان شهرت دارد و در باب آن كتابهاى جداگانه نوشتهاند .
اين قسم از نسخ را مىتوان در سه وضعيت ملاحظه كنيم :
الف ) حكم ثابت در قرآن كريم به واسطهء سنّت متواتر يا به واسطهء اجماع قطعى كه كاشف از صدور نسخ از سوى معصوم بوده باشد ، نسخ شود .
ب ) حكم ثابت در قرآن كريم به واسطهء آيهء ديگرى از قرآن كه در شيوهء طرح و بيان مطلب ، ناظر بر حكم منسوخ باشد ، نسخ شود .
اين دو حالت ، از نظر واقع مطلب ، بىاشكالاند ، هر چند در وقوع نسخ به اين دو صورت ، عملا و در خارج ترديد كردهاند .
ج ) حكم ثابت در قرآن كريم به واسطهء آيهء ديگرى از قرآن ، كه ناظر بر حكم منسوخ ، و نه بيان كنندهء رفع حكم منسوخ باشد ، نسخ شود . مبناى پذيرش نسخ در چنين موردى ، تعارض ميان دو آيه از قرآن كريم است ، كه در نتيجه ، بر ناسخ بودن آيهء متأخّر كه زمان نزول آن ديرتر است ، و منسوخ بودن آيهء متقدّم كه پيش از آن نازل گرديده است ، حكم مىكند .
آقاى خويى قدّس سرّه جواز اين گونه نسخ را بر اين اساس كه با منطوق آيهء شريفه :
هامش
( 1 ) صحيح مسلم ، 4 / 167