طرح اوّل ، نظر مخالف ابو مسلم اصفهانى ( متوفى 322 . ق ) كه - بنابر بهترين احتمالات كلام وى - بر آن رفته است كه وقوع نسخ در قرآن كريم جايز نيست . وى به اين آيهء شريفه در بيان اوصاف قرآن استدلال كرده است كه خداوند متعال مىفرمايد :
لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ
« 1 » . اين آيه مىگويد كه قرآن در معرض بطلان قرار نمىگيرد ، و از آنجا كه نسخ ابطال حكمى مىباشد كه در آيهاى از قرآن آمده است ، بر قرآن كريم وارد نخواهد گرديد .
امّا ، اين آيهء شريفه نمىتواند دليلى براى اثبات نظريهء ابو مسلم باشد . زيرا ، نسخ « باطل » نيست ، تا آن كه ورود آن بر قرآن كريم خلاف منطوق اين آيهء شريفه باشد . نسخ ، محض حق است و موافق با واقع حكمت و مصلحت ، بر پايهء آنچه در باب حقيقت نسخ يادآور شديم .
وانگهى اگر نسخ باطل باشد ، ديگر براى ردّ آن نيازى به استمداد از آيهء شريفه نخواهيم داشت ، و همان بطلان آن براى مردود بودن آن كافى خواهد بود .
اين نظريهء ابو مسلم ، در حقيقت ، بر اساس يك مغالطه و ايهام استوار است . زيرا ، منظور وى از « باطل » در اينجا هر آن چيزى است كه در برابر « حق » قرار گيرد ، خواه در عقايد ، خواه در نظام ، و خواه در شيوه بيانى ؛ و قرآن كريم از سوى هيچ يك از اين جوانب در معرض هيچ يك از انواع باطل قرار نمىگيرد ، و « ابطال » و « ازاله » را كه به معناى نسخاند ، منظور ندارد .
طرح دوم ، از سوى بعضى از علماى قرآن ، كه منكر وقوع نسخ - عملا - در قرآناند ، پيشنهاد شده است . اين دسته از علماى اسلامى ، هر چند معتقدند كه نسخ هيچ گونه مانع عقلى يا شرعى ندارد ، منكر آنند كه در خارج ، عملا ، نسخ در قرآن صورت پذيرفته باشد .
آيت الله خويى قدّس سرّه در كتاب البيان فى تفسير القرآن - تقريبا - قائل به اين رأى شدهاند . ايشان در باب نسخ به مناقشهء وسيعى پرداختهاند ، و طىّ آن ، به آياتى كه در آنها احتمال نسخ رفته است اشاره كردهاند ، و مبناى نسخ را در يكايك آنها - به استثناى آيهء نجوا « 2 » - در پرتو تحقيق دقيق علمى مورد نقد قرار دادهاند ، و مآلا به نظريّهاى كه پيشتر ، از ايشان نقل كرديم ، رسيدهاند .
هامش
( 1 ) فصّلت / 42
( 2 ) مجادله / 12 و 13