و ميزان بقاى مصلحت حكم مىبيند .
اين گونه توهّمات بىپايه و اساس ، هنگامى كاملا زايل مىشود كه بعضى نظاير اجتماعى مسألهء نسخ را لحاظ كنيم ، و ببينيم كه تا چه اندازه اين پديده عادى و معمولى است ، و اثرى از محال بودن يا « عبث » و « بداء » در آن مشاهده نمىشود .
پزشك ، زمانى كه دارد بيمارى را معالجه مىكند ، و مىبيند كه مرحلهاى از مراحل بيمارى كه اينك بيمار در حال گذر از آن مرحله است ، داروى معيّنى را مىطلبد ، آن دارو را براى مدّتى معيّن براى او تجويز مىكند ، و آن گاه آن دارو را پس از مدّتى با داروى ديگرى كه در خور آن مرحلهء ديگر است عوض مىكند ، كار او را هيچ گاه به عبث و جهل توصيف نمىكنند ، با وجود آن كه وى احكام معيّنى را براى اين بيمار در يك زمان محدود وضع كرده و پس از مدّت زمانى آن احكام را برداشته است ؛ آن گاه كه حكم را وضع كرده ، مصلحتى آن را اقتضا مىكرده است ، و آن گاه كه حكم را برداشته ، مصلحتى اقتضاى برداشتن آن حكم را مىكرده است ، و در هر يك از دو حالت نسبت به مدت زمانى كه بايد حكم استمرار داشته باشد و حكمتى كه اقتضاى رفع آن را دارد ، عالم بوده است .
نظير اين مطلب را مىتوانيم در باب نسخ تصوّر كنيم . خداوند سبحان آن هنگام كه حكم منسوخ را وضع فرمود ، به خاطر مصلحتى بود كه آن را اقتضا مىكرد ، و خداوند سبحان مىدانست كه در چه مدّت زمانى اين حكم به نهايت مىرسد و مصلحتى كه به خاطر آن تشريع شده است تحقّق مىيابد ؛ همچنان كه به هنگام جايگزين كردن حكم ناسخ به جاى حكم منسوخ ، به خاطر مصلحت معيّنى كه اقتضاى آن را داشت ، چنين فرمود . بنابراين ، هم وضع حكم و هم رفع حكم به خاطر حكمتى بود كه به هنگام جعل حكم منسوخ ، معلوم خداوند متعال بود .
با اين ترتيب ، جهل و بداء ، به هيچ روى ، در كار نبود ، همچنان كه عبث و بيهوده كارى نيز در كار نبود ، زيرا هم در جعل حكم و هم در رفع حكم ، عنصر علم و حكمت حضور تعيين كننده داشت .
آرى ، جهل مردم به واقعيّت جعل حكم منسوخ ( و موقّت بودن آن ) در كار بود . زيرا ، به نظر مىرسيد كه چون حكم به هنگام وضع ، به طور مطلق بيان شده است ، تا ابد استمرار
علوم القرآن ( علوم قرآنى ) ( فارسى ) — صفحة 204
مساهمون: السيد محمد باقر الحكيم
ص٢٠٤