هميشگى ديانتهاى يهودى و مسيحى و استمرار حجّيّت و شرعيّت آنها بوده است . مخالفان نسخ براى پشتيبانى از اين موضع مخالف عقل كه اتخاذ نمودهاند ، چند شبهه را با شيوههاى مختلف قالبريزى و مطرح كردهاند . چنان كه بعضى از آنان نيز كوشيدهاند اين نظريّه را با بعضى نصوص وارده كه امروز متداول شدهاند ، تأييد كنند ؛ ما نيز ساختار اصلى اين شبهات را در ارتباط با اين موضوع همراه با پاسخ آن مىآوريم ، به گونهاى كه پاسخ شبهات ديگر از اين دست ، خود به خود واضح گردد .
خلاصهء اين شبهه اين است كه لازمهء نسخ دو پديدهء باطل است : يكى ، بداء ؛ و ديگرى عبث . زيرا نسخ از دو حال خارج نيست : يا به موجب حكمتى است كه براى نسخ كننده آشكار نبوده ، و سپس آشكار گرديده است ؛ يا مصلحت و حكمتى از نسخ مورد نظر نيست ؛ و هر دوى اين لوازم نسخ در ارتباط با خداوند سبحان باطل است . توضيح اين كه تشريع حكم از جانب حكيم مطلق كه خداوند سبحان است ، ناگزير بايد به موجب مصلحتى باشد كه آن حكم هدف و مقتضى تشريع آن بوده است ؛ زيرا ، تشريع حكم از روى گزاف با حكمت شارع منافات دارد . در اين صورت ، برداشتن اين حكم ثابت براى موضوع حكم به موجب مصلحت ، يا در حالى است كه حكم باقى بر وضعيّت نخستين است و همان وجه مصلحت را دارد و ناسخ نيز عالم به آن مصلحت است ، كه اين با حكمت جاعل حكم منافات دارد و عين عبث و بيهوده كارى است ؛ يا از جهت بداء است و از جهت جهل جاعل حكم به واقعيّت مصلحت و حكمت ، و آن گاه مكشوف شدن مطلب براى او ، چنان كه غالبا در احكام و قوانين وضعى بشرى پيش مىآيد ؛ و بر هر دو فرض ، وقوع نسخ در شريعت محال خواهد بود ؛ زيرا ، مستلزم محال است ( و لازمهء محال طبعا محال است ) . بداء ( تبدّل رأى ) و عبث ( بيهوده كارى ) نيز بر خداوند محال است ؛ زيرا ، دو نقص عمدهاند كه خداوند متعال هرگز به آنها متصّف نمىگردد . « 1 »
براى آن كه جواب اين شبهه روشن گردد ، حكم مجعول از ناحيهء شارع را به دو نوع اصلى تقسيم مىكنيم :
نوع اوّل ، آن حكم مجعول است كه پشت سر آن طلب و زجر حقيقى وجود نداشته باشد ،
هامش
( 1 ) البيان ، آقاى خويى قدّس سرّه ، 279