مانند آن اوامر و نواهى كه جعل مىشوند ، و مقصود از آنها امتحان است ، و ميزان استجابت بندگان در برابر حكم ، بدون آن كه شرع ، فعاليّت خاصى را از مكلّف انتظار داشته باشد . چنان كه در داستان ابراهيم عليه السّلام پيامبر الهى پيش آمد ، كه خداوند متعال او را به قربانى كردن فرزندش اسماعيل امر فرموده بود . اين نوع حكم را ما « حكم امتحانى » مىناميم .
نوع دوم ، آن حكم مجعولى است كه با انگيزهء حقيقى بعث و زجر صادر شده است ؛ و تحقّق يافتن متعلّق آن در خارج ، مقصود شارع است ، و اين نوع حكم را « حكم حقيقى » مىناميم .
به نظر ما پذيرش نسخ در نوع اوّل از احكام ( احكام امتحانى ) سهل است . زيرا ، رفع حكم به دنبال اثبات آن ، از آنجا كه حكمت در خود اين اثبات و رفع بوده است ، مانعى ندارد . زيرا ، دوران چنين حكمى با خود امتحان ، به سر مىرسد ، و همين كه امتحان به سر رسيد ، به دليل حصول فايده و غرض حكم ، برداشته مىشود .
در اين نوع از احكام ، نسخ ، به هيچ روى ، مستلزم عبث و بيهوده كارى نيست . به بداء نيز ، كه در ارتباط با خداوند متعال محال است ، كشيده نمىشود .
در مورد نوع دوم از احكام نيز ، مىتوانيم به گونهاى جواز نسخ را در آنها بپذيريم كه لازمهء آن ، هيچ يك از دو پديدهء بداء و عبث نباشد . توضيح مطلب اين كه ما مىتوانيم به دو فرضى كه صاحبان شبهه مطرح كردهاند ، يك فرض ثالث بيفزاييم ؛ و آن فرض ثالث اين است كه نسخ به خاطر حكمتى باشد كه براى خداوند سبحان از آغاز كار معلوم بوده و بر او پوشيده نبوده است ؛ هر چند كه نزد مردم معلوم نبوده است . در اين صورت ، بداء در كار نخواهد بود . زيرا ، در مسألهء نسخ هيچ چيز براى خدا تازگى ندارد ؛ چرا كه خداوند سبحان حكمت آن را از پيش مىدانسته است . همچنين عبث و بيهوده كارى به هيچ وجه در كار نخواهد بود .
زيرا ، در متعلّق حكم ناسخ ، حكمت موجود بوده است ، و در متعلّق حكم منسوخ آن حكمت زايل گرديده است ؛ و هيچ گردنهاى بر سر راه تعقّل و تصوّر چنين نسخى نيست ، مگر آن توهّم بىمايه و بىاساسى كه حاضر نيست ارتباط مصلحت حكم را با زمان معيّن ، به گونهاى كه در پايان آن زمان مصلحت حكم منتفى گردد ، تصوّر كند ؛ و نيز به جز آن توهّم بى پايه و بنياد كه در كتمان آن زمان معيّن از مردم ، جهل خداوند را به اندازه و مدّت زمان اجراى حكم
علوم القرآن ( علوم قرآنى ) ( فارسى ) — صفحة 203
مساهمون: السيد محمد باقر الحكيم
ص٢٠٣