يك « قضيهء حقيقيّه » تشريع مىشود ؛ به اين معنا كه وجود موضوع يا عدم موضوع در خارج ، در صدق و ثبوت اين گونه قضايا هيچ تأثيرى ندارد . در عين حال ، قوام و وجود ثبوت حكم در اين گونه قضايا با فرض وجود موضوع است .
به عنوان مثال ، هر گاه شارع بگويد : « شرب خمر حرام است » ، معنايش آن نيست كه در خارج شرابى وجود دارد و آن شراب موجود محكوم به حرمت شرب آن است . بلكه معنايش اين است كه هر زمان وجود شراب در خارج فرض شود ، شرب آن در شرع محكوم به حرمت است ؛ خواه در خارج ، شرابى بالفعل موجود باشد يا نباشد . برداشته شدن چنين حكمى در اين مرحله از ثبوت آن جز با « نسخ » امكانپذير نخواهد بود .
مرحلهء دوم : ثبوت حكم در خارج ، به اين كه حكم به صورت يك حكم بالفعل درآيد ، به موجب بالفعل شدن موضوع آن و تحقّق آن در خارج . چنان كه هر گاه وجود شراب در خارج ، در مثال پيشين ما ، تحقّق يابد ، حرمتى كه در شريعت براى شراب جعل شده است ، بالفعل و در خارج براى آن ثابت مىگردد ، و وجود اين حرمت در گرو وجود موضوع در خارج است و با استمرار آن استمرار پيدا مىكند . بنابراين ، هر گاه موضوع از ميان برود يا برداشته شود ، چنان كه مثلا شراب به سركه تبديل گردد ، بىشك آن حرمت بالفعل نيز كه براى شراب در حال شراب بودن آن ثابت بود ، برداشته مىشود ، و حكم حليّت براى سركه جاى آن حكم حرمت قبلى را مىگيرد . « 1 »
اين نوع برداشته شدن حكم ارتباطى با نسخ ندارد ، و هيچ كس شكّى در جواز يا در وقوع اين موارد ندارد .
جواز نسخ از نظر عقلى و وقوع آن از نظر شرعى
الف ) جواز نسخ از نظر عقلى
مشهور ميان خردورزان جهان ، چه از ميان مسلمانان و چه از غير مسلمانان ، آن است كه از نظر عقلى نسخ جايز است . با اين رأى عقلانى ، تنها بعضى از دانشمندان يهود و نصارا مخالفت كردهاند . انگيزهء اينان در اين مخالفت ، طعن زدن بر اسلام ، و تمسّك به اعتبار
هامش
( 1 ) البيان ، آقاى خويى ، 278 ، چاپ دار الزهراء ، بيروت .