است ؛ چنان كه مىبينيم بعضى از آنان بر تعداد آيات ناسخ و منسوخ قرآن بسى افزودهاند ، و بعضى ديگر به تعداد اندكى از آنها اكتفا كردهاند .
مدّت زمانى كه بر مطالعات قرآنى مىگذرد ، بعضى از علما را مىبينيم كه در صدد جداسازى « نسخ » از « تقييد » و « تخصيص » و « بيان » بر مىآيند و « نسخ » را به تعريفى كه ما براى آن آورديم ، محدود مىگردانند . گفتهاند كه نخستين كوشش در اين ارتباط از سوى شافعى صورت گرفته است .
اصوليّون براى « نسخ » تعاريف فراوانى ذكر كردهاند كه همواره ميدان وسيعى براى ردّ و ايراد و گفتوگو بوده است . ما در اينجا به تعريفى كه آقاى خويى قدّس سرّه براى « نسخ » آوردهاند ، اكتفا مىكنيم ؛ زيرا ، مقصود ما از آن حاصل است :
« نسخ » عبارت است از : « برداشته شدن امرى ثابت در شريعت مقدّسه با سر آمدن مدتش و سپرى شدن زمانش ، خواه آن امر برداشته شده از احكام تكليفى بوده باشد ، مانند وجوب و حرمت ، يا از احكام وضعى بوده باشد ، چون صحّت و بطلان ، و خواه از مناصب الهى يا جز آن باشد ، از امورى كه به خداوند متعال از آن رو كه شارع است باز مىگردد » . « 1 »
در اين تعريف ، بايد اين نكته را نيز در نظر گرفت كه در نسخ ، يك امر ثابت در شرع مقدّس به خاطر آن كه مدّت و زمانش سپرى شده است برداشته مىشود . بنابراين ، شامل مواردى ( مانند برداشته شدن يك حكم شرعى به سبب پايان پذيرفتن موضوع آن نمىشود .
مانند برداشته شدن وجوب روزه با پايان پذيرفتن ماه رمضان ، يا برداشته شدن مالكيّت شخص نسبت به اموالش به موجب مرگ وى ) كه اين نوع برداشته شدن حكم « نسخ » ناميده نمىشود ، و كسى را سراغ نداريم كه در مورد امكان يا وقوع اين نوع بر طرف شدن احكام ، مخالفتى ابراز كرده باشد . آقاى خويى قدّس سرّه تفاوت ميان مواردى را كه برداشته شدن حكم « نسخ » به حساب مىآيد ، با مواردى كه برداشته شدن حكم « نسخ » به حساب نمىآيد ، با بيان ذيل ، توضيح مىدهند :
يك حكم كه در شريعت مقدّسه جعل مىشود ، دو مرحله از ثبوت دارد :
مرحلهء اوّل : ثبوت حكم در عالم تشريع و انشا ، كه حكم شرعى در اين مرحله به شكل
هامش
( 1 ) البيان ، آقاى خويى ، 277 ، چاپ دار الزهراء ، بيروت .