نيز قائل هستيم .
ثالثا ، اين رويكرد ، ضرورتا ، تعارض مفهومى ميان محكم و متشابه را - چنان كه در نكتهء دوم ديديم ، مسلّم گرفته است ؛ در صورتى كه ديديم آيهء متشابه بر يك مفهوم لغوى باطل دلالت نمىكند ، تا بتوانيم تعارض آن را با مفهوم لغوى آيهء محكم قطعى بدانيم . منشأ « زيغ » نيز چيزى جز اين نيست كه كسى بخواهد آيهء متشابه را به گونهاى تأويل كند كه در يك مصداق معيّن و يك صورت مشخّص ، مجسّم گردد ؛ و به همين جهت است كه مراجعه به محكم را در جهت كوشش براى مشخّص و مجسّم گردانيدن معناى متشابه بر ما فرض مىگرداند . اين است آن چيزى كه از آيهء شريفه استفاده مىشود . زيرا ، اگر آيهء متشابه بر حسب ظهور خود بر معناى باطلى دلالت مىداشت ، مجرّد اتبّاع آن معناى باطل ، « زيغ » بود ، نه كوشش براى تأويل آن . در صورتى كه آيه مىگويد : اهل زيغ ، در پى فتنه و در پى تأويل آيهء متشابه از آن اتبّاع مىكنند .
با توجّه به مجموعهء اين نظريات و بررسى و گفتگو دربارهء آنها ، ديدگاه منتخب خويش را طىّ چند نكته ذيلا خلاصه مىكنيم :
1 . آيهء متشابه ناگزير بايد داراى يك ظهور خاص در يك معناى لغوى معيّن باشد ، به قرينهء « فيتّبعون » .
2 . معنايى كه آيهء متشابه بر آن دلالت مىكند ، از نظر مفهوم لغوى ، باطل نيست ، بلكه درست و صحيح نيز هست . « فتنه » و « زيغ » نيز عبارت از آن است كه كسى بخواهد آن معنا را در صورت يا مصداق باطلى مجسّم گرداند .
3 . « تشابه » در خود معناست ، يعنى در جهت مشخّص گردانيدن صورت و مجسّم ساختن مصداق آن معنا ، نه در رابطهء معنا با لفظ . « احكام » نيز در مقابل اين « تشابه » است ، به اين ترتيب كه صورت معناى محكم مشخّص است و مصداق آن مجسّم ، به گونهاى كه قلب نسبت به آن استقرار پيدا مىكند و در آن ترديدى روا نمىدارد .
بنابراين ، هر معنا و مضمون قرآنى را كه ملاحظه مىكنيم :
اگر در مشخص بودن صورت و مجسّم بودن مصداق آن معنا و مضمون ترديد كرديم ، معلوم مىشود كه يك معنا و مضمون « متشابه » است ، و آيهاى كه در بردارندهء چنين معنا و
علوم القرآن ( علوم قرآنى ) ( فارسى ) — صفحة 185
مساهمون: السيد محمد باقر الحكيم
ص١٨٥