جهت كه معناى آن با معناى يك آيهء قرآنى كه « لا ريب فيه » است ، سازگار نيست ، و آن آيهء ديگر بايد حال اين آيهء متشابه را تبيين كند » « 1 » .
در جاى ديگر مىگويد : « مراد از « متشابه » آن است كه آيه به گونهاى باشد كه مراد از آن براى شنونده به مجرّد استماع آن معيّن و مشخص نگردد ، بلكه ميان اين معنا و آن معنا مردّد گردد ، تا آن كه آن آيه را به محكمات كتاب ارجاع بدهد و آن آيات محكمات معناى آيهء مورد نظر وى را مشخّص سازند و آن گونه كه بايد و شايد تبيين كنند ، كه در آن صورت ، آيهء متشابه به واسطهء آيات محكمات تبديل به آيهء محكم مىشود ، و آيهء محكم نيز به خودى خود محكم است » « 2 » .
نظريّهء علّامهء طباطبايى قدّس سرّه را در اين مبحث مىتوان در قالب چند نكتهء توضيح داد :
1 . تشابه به هيچ وجه ناشى از دلالت لفظ بر معنا نمىتواند باشد ، زيرا ، آيهء متشابه به حكم « آيه » بودن بايد بر يك معناى مشخّص و معيّن عرفى دلالت داشته باشد . تكيهگاه اين استدلال ، اين نكته است كه « تشابه » را ايشان در آيهء شريفه به گونهاى گرفتهاند كه بتوان از آن براى فتنهانگيزى سوء استفاده كرد ؛ و اگر لفظ داراى ظهور در يك معناى معيّن نباشد ، براى فتنهانگيزى نيز نمىتوان از آن سوء استفاده كرد . زيرا ، عادت ديرينهء اهل زبان بر اين است كه در ظرف تفاهم ، الفاظى را كه اين چنيناند ، و در معناى مشخّص ظهور ندارند ، به كار نمىگيرند ، و اتّباع نمىكنند . بنابراين ، چنان سوء استفاده را هيچ گاه اهل زبان نخواهند كرد ، چه « اهل زيغ » باشند و چه « راسخون فى العلم » . « 3 »
2 . « تشابه » عبارت است از اين كه آيهء متشابه بر معنايى دلالت كند كه در تعارض با مدلول فارغ از شكّ و ترديد آيهء ديگرى باشد ، كه آن آيه از « محكمات » است . تكيهگاه اين تعريف نيز اين نكته است كه آيات محكمات امّ الكتاباند ، و معناى امّ الكتاب بودن در اينجا حلّ متشابهات است به هنگام رجوع داده شدن آنها به محكمات ، به گونهاى كه مدلول آيهء متشابه در پرتو مدلول آيهء ديگر كه محكم است ، مشخّص و معيّن گردد ، و اين امر در صورتى كه
هامش
( 1 ) علّامهء طباطبايى ، الميزان فى تفسير القرآن ، 3 / 40
( 2 ) همان مأخذ ، 3 / 19
( 3 ) همان مأخذ ، 3 / 33